الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
يتجه الاقتصاد العالمي إلى تجاوز حاجز 150 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 25 تريليون دولار بين عامي 2026 و2030، مدفوعاً بدرجة كبيرة بالنمو المتسارع في الأسواق الناشئة بآسيا.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية سيبلغ نحو 150.344 تريليون دولار في 2030، فيما ستحتفظ الولايات المتحدة والصين بموقعيهما في صدارة أكبر اقتصادات العالم.
من المتوقع أن تحتفظ الولايات المتحدة بالمركز الأول، مع اقتصاد يبلغ حجمه نحو 37.678 تريليون دولار، بما يعادل 25.1% من الاقتصاد العالمي.
وتأتي الصين في المركز الثاني بناتج محلي إجمالي متوقع عند 26.047 تريليون دولار، تمثل 17.3% من الاقتصاد العالمي.
أما ألمانيا فتحتل المركز الثالث بفارق ضئيل للغاية عن الهند، إذ يتوقع أن يبلغ اقتصادها 6.178 تريليون دولار، مقابل 6.173 تريليون دولار للهند، بفارق لا يتجاوز 5 مليارات دولار.
وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة والصين وألمانيا ستضيف مجتمعة أكثر من 10 تريليونات دولار إلى ناتجها الاقتصادي بين 2026 و2030، مع مساهمة الصين بالنصيب الأكبر من هذه الزيادة.
تحل المملكة المتحدة في المركز الخامس عالمياً باقتصاد متوقع يبلغ 5.148 تريليون دولار، تليها اليابان عند 5.002 تريليون دولار.
وتأتي فرنسا في المركز السابع بناتج يبلغ 4.004 تريليون دولار، ثم البرازيل بـ3.204 تريليون دولار، وإيطاليا بـ3.046 تريليون دولار، وكندا بـ3.008 تريليون دولار.
وتضم قائمة أكبر 20 اقتصاداً أيضاً روسيا بنحو 2.592 تريليون دولار، والمكسيك بـ2.549 تريليون دولار، وأستراليا بـ2.484 تريليون دولار، وإسبانيا بـ2.472 تريليون دولار، وكوريا الجنوبية بـ2.267 تريليون دولار، وإندونيسيا بـ2.082 تريليون دولار.
وتأتي تركيا في المركز السابع عشر بـ1.934 تريليون دولار، وهولندا بـ1.655 تريليون دولار، والسعودية بـ1.650 تريليون دولار، بينما تحل بولندا في المركز العشرين بـ1.388 تريليون دولار.
تبرز آسيا والشرق الأوسط كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، إذ تشير التوقعات إلى وصول الناتج الاقتصادي للمنطقتين معاً إلى 55.7 تريليون دولار بحلول 2030، بما يزيد على ثلث الاقتصاد العالمي.
وبعد الصين والهند، ستكون اليابان صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة عند نحو 5 تريليونات دولار، تليها كوريا الجنوبية باقتصاد يبلغ 2.3 تريليون دولار، ثم إندونيسيا بنحو 2.1 تريليون دولار.
وتأتي هذه التوقعات في ظل عقود من تباطؤ الاقتصاد الياباني، الذي كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قبل أن تتجاوزه الصين في 2010 وألمانيا في 2024.
يتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد الأوروبي نحو 37 تريليون دولار في 2030، مع توزيع أكثر توازناً للنشاط الاقتصادي بين دول القارة مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
ومن المتوقع أن تمثل أوروبا نحو خُمس الاقتصاد العالمي، فيما سيصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة إلى 26.5 تريليون دولار، بافتراض عدم انضمام أعضاء جدد أو خروج دول من التكتل.
وتتصدر ألمانيا اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تليها فرنسا بنحو 4 تريليونات دولار وإيطاليا بنحو 3 تريليونات دولار.
أما المملكة المتحدة، فتظل أكبر اقتصاد أوروبي من خارج الاتحاد الأوروبي عند 5.1 تريليون دولار، تليها روسيا بنحو 2.6 تريليون دولار.
وتعد روسيا واحدة من الاقتصادات الكبرى القليلة المتوقع أن ينكمش حجم اقتصادها بين عامي 2026 و2030.
