اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
توقعت وكالة «إس آند بي» للتصنيفات الائتمانية، استقرار الأوضاع والتصنيفات الائتمانية لشركات التأمين الخليجية على المديين القصير والمتوسط رغم تداعيات حرب إيران في المنطقة.
وأوضحت الوكالة في تقرير صدر الثلاثاء، أن استقرار الأوضاع مدعومة بمتانة رؤوس الأموال وقوة الأرباح المتراكمة خلال السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن معظم شركات التأمين المصنفة في المنطقة تمتلك هوامش رأسمالية كافية لامتصاص تقلبات الأسواق المالية وزيادة المطالبات المرتبطة بالحرب.
ولفت إلى أن هذه المطالبات غالباً ما تكون مستثناة من وثائق التأمين التقليدية أو مغطاة من خلال إعادة التأمين العالمية، ما يحد من صافي تعرض الشركات للمخاطر.
بيّن التقرير أن التأثيرات المباشرة للحرب تتركز بشكل رئيسي في قطاعات التأمين البحري والطيران والطاقة والأمن السيبراني، إلا أن الانكشاف الفعلي لشركات التأمين الخليجية يظل محدوداً وقابلاً للإدارة.
وأشار إلى أن تعرض شركات التأمين الخليجية للمطالبات المرتبطة بحرب إيران يظل محدوداً، إذ إن وثائق التأمين القياسية تستبعد عادة هذه المخاطر، بينما يتم نقل المخاطر المشمولة بتغطيات خاصة إلى شركات إعادة التأمين الدولية، ما يجعل صافي الانكشاف منخفضاً وقابلاً للإدارة.
وتتوقع الوكالة أن تحافظ شركات التأمين الخليجية على مستويات ربحية الاكتتاب خلال عام 2026 عند مستويات قريبة من عام 2025، رغم استمرار الضغوط التشغيلية في السوق السعودي، حيث تشكل التأمينات الطبية منخفضة الهوامش نسبة أكبر من الأعمال مقارنة ببقية الأسواق الخليجية.
أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية لمعظم شركات التأمين المصنفة لا تزال مستقرة بفضل الأرباح القوية وتراكم رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية، إذ سجل نحو 85% من الشركات مستويات كفاية رأسمالية عند أعلى درجات التقييم خلال عام 2025.
ورغم ذلك، حذّرت «ستاندرد آند بورز» من أن التقلبات في أسواق المال تمثل الخطر الأكبر على الأوضاع الائتمانية، إذ إن أي تراجع حاد في أسعار العقارات أو الأسهم قد يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الرأسمالية لدى الشركات ذات الانكشاف المرتفع على الأصول عالية المخاطر.
وأضافت أن الشركات التي تواجه ضغوطاً على الملاءة المالية قد تجد صعوبة أكبر في إعادة بناء رؤوس أموالها إذا أصبحت ظروف التمويل أكثر تشدداً وارتفعت تكلفة الحصول على التمويل.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن التأثيرات الجيوسياسية لن تُحدث تغييرات جوهرية في الأوضاع الائتمانية لشركات التأمين الخليجية على المدى القصير، ما لم يحدث تصعيد طويل وشديد يؤثر بشكل ملموس على النمو الاقتصادي والأرباح وقيم الأصول.
