اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تصدر «بنك الأمان» قائمة البنوك الأعلى نمواً في الأرباح بين البنوك المدرجة في بورصة تونس خلال النصف الأول من 2026، بعد أن سجل قفزة في نتيجته الصافية بنسبة 23.7% لتصل إلى 161.9 مليون دينار، وفق دراسة تحليلية أعدتها شركة «برايم بارتنرز هولدنغ».
وشملت الدراسة 10 بنوك مدرجة، استناداً إلى قوائمها المالية حتى نهاية يونيو 2026، وأظهرت ارتفاع الناتج البنكي الصافي لدى 9 بنوك، في حين تراجع لدى «الشركة التونسية للبنك» وحدها بنسبة 10.5%، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التونسية (وات).
وحل «البنك الوطني الفلاحي» ثانياً من حيث النمو بنسبة 13.8% محققاً 156.3 مليون دينار، تلاه «البنك التونسي» بنمو 12.5% إلى 95.6 مليون دينار، ثم «بنك تونس العربي الدولي» الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 10.3% إلى 271.4 مليون دينار ليحافظ على صدارة القطاع من حيث قيمة الأرباح المطلقة.
سجل «الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة» نمواً بنسبة 9.7% إلى 30 مليون دينار، و«الاتحاد الدولي للبنوك» بنسبة 6.6% إلى 52.3 مليون دينار، و«التجاري بنك» بنسبة 5.9% إلى 123.1 مليون دينار.
وعلى الجانب الآخر، شهدت 3 بنوك ضغوطاً على نتائجها، حيث تراجعت أرباح «بنك الإسكان» بنسبة 72% إلى 15.2 مليون دينار، رغم ارتفاع ناتجه البنكي الصافي بنسبة 8.7% إلى 345.7 مليون دينار، كما تراجعت أرباح «الشركة التونسية للبنك» بنسبة 59.4% إلى 9.1 مليون دينار.
وسجل «البنك العربي لتونس» أسوأ أداء بين البنوك المشمولة، بعد أن تحول من تحقيق ربح بقيمة 2.6 مليون دينار في النصف الأول من 2025 إلى تسجيل خسارة قدرها 27.6 مليون دينار في الفترة نفسها من 2026.
أرجعت الدراسة هذا التباين إلى الارتفاع الحاد في مخصصات تغطية مخاطر القروض، حيث قفزت لدى «بنك الإسكان» بنسبة 83.9% من 79.8 مليون دينار إلى 146.7 مليون دينار، كما ارتفعت لدى «البنك العربي لتونس» من 32.7 مليون دينار إلى 68.6 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالسيولة وجودة الأصول، أظهرت الدراسة تفاوتاً في نسبة القروض إلى الودائع، حيث بلغت 57.4% لدى «بنك تونس العربي الدولي» و57.5% لدى «التجاري بنك»، مقابل 101.4% لدى «بنك الإسكان» و96.8% لدى «البنك التونسي» و94.5% لدى «البنك الوطني الفلاحي».
كما تباينت نسب القروض المصنفة بشكل لافت، لتسجل 21.59% لدى «البنك الوطني الفلاحي» مقابل 8.70% لدى «بنك الأمان» و6.49% لدى «البنك التونسي» و5.1% فقط لدى «الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة»، وهو ما يعكس اختلاف سياسات إدارة المخاطر بين البنوك.
