الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
حصلت شركة «مصر لتأمينات الحياة» على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح تعديل القيمة الاسمية للسهم تمهيداً للطرح في البورصة المصرية، حسب إفصاح نُشر على موقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء.
يتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 1 جنيه للسهم بدلاً من 10 جنيهات.
ويأتي ذلك مع بقاء رأس المال المصدر للشركة البالغ 5 مليارات جنيه دون تعديل، ويكون موزعاً على 5 مليارات سهم بدلاً من 500 مليون سهم.
تستهدف الشركة من هذا التعديل زيادة عدد الأسهم المصدرة ونسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة المصرية لجذب قاعدة كبيرة من المستثمرين، وزيادة عمليات التداول بعد تنفيذ عملية طرح أسهم الشركة بالبورصة.
في مارس الماضي، وافقت لجنة القيد على القيد المؤقت لأسهم شركة «مصر لتأمينات الحياة» برأسمال مصدر قدره 5 مليارات جنيه؛ تمهيداً لطرحها في بورصة مصر، وتم إدراجها بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
واختار صندوق مصر السيادي، في مايو الماضي بنك الاستثمار إي إف جي «هيرميس» مديراً لطرح نحو 20% من أسهم شركة «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة المصرية.
تُعد شركة «مصر لتأمينات الحياة» من الكيانات الرائدة في قطاعها وتأسست عام 1900، إذ تستحوذ على حصة سوقية من الأقساط تُقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في أرباح الشركة.
ويأتي ذلك الطرح في ضوء مستهدفات الحكومة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال البورصة المصرية في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز قيمة هذه الأصول، وزيادة مستويات الحوكمة، وتحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية، فضلاً عن تعميق سوق رأس المال، وذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين تنافسية الاقتصاد، وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أكد رئيس البورصة المصرية عمر رضوان جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الكبرى المرتقبة، وفي مقدمتها «بنك القاهرة» وشركة «مصر لتأمينات الحياة»، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية باعتباره محركاً رئيسياً لجذب السيولة المؤسسية الأجنبية والمحلية، حسب بيان الخميس الماضي.
