
أكد رئيس البورصة المصرية عمر رضوان جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الكبرى المرتقبة، وفي مقدمتها «بنك القاهرة» وشركة «مصر لتأمينات الحياة»، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية باعتباره محركاً رئيسياً لجذب السيولة المؤسسية الأجنبية والمحلية، حسب بيان اليوم الخميس.
ولفت رضوان إلى أن قيد وطرح هذه الكيانات الرائدة من شأنهما تنويع الخيارات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإعطاء دفعة قوية لنشاط التداول، ورفع القيمة السوقية للبورصة.
ونوه رئيس البورصة إلى مؤشرات إيجابية تتضمن قفزة رأس المال السوقي ليتجاوز مستوى 4.3 تريليون جنيه، فيما بلغ متوسط حجم التداول اليومي مستويات تاريخية تقارب 10 مليارات جنيه.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس عمق السيولة وجاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
كما استعرض رئيس البورصة المصرية حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة التي جرى إقرارها وتطبيقها لدعم سوق المال وتحفيز التداول، موضحاً أثر التحول إلى ضريبة الدمغة النسبية المقطوعة والمبسطة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتيسير المعاملات على المستثمرين.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتحقيق التوازن والعدالة، فضلاً عن إعفاء نشاط صانعي السوق لدعم مستويات السيولة، وتقديم حوافز ضريبية نوعية تشمل خصماً استثمارياً للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة لتشجيع الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الملكية.
وأشار البيان إلى مزايا قيد الشركات في البورصة باعتبارها منصة رئيسية لتوفير التمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع والحوكمة المؤسسية، إلى جانب استعراض أفضل الآليات والاستراتيجيات الاستثمارية، وأحدث المنتجات المالية المطروحة والجاري تفعيلها، وفي مقدمتها سوق المشتقات المالية وإعادة هيكلة آلية الاقتراض بغرض البيع Short Selling) ) لتعزيز السيولة وعمق التداول.