الخميس 14 أغسطس 2025 م
وأوضحت النشرة الشهرية لشهر فبراير 2024، أن الإقراض المصرفي التقليدي ارتفع 0.45% في فبراير على أساس سنوي.
ووفقا للبيانات، ارتفع المعروض النقدي (ن2) في فبراير 15.84% على أساس سنوي، مسجلاً 23.9 مليار ريال، مقابل 23.37 مليار ريال في يناير السابق له.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق (ن1) بنسبة 6.9%، وشبه النقد بنسبة 19.3%، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني بالإضافة لشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور 4.3%، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعاً بنسبة 10%.
وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات 2.7% خلال فبراير، ليصل إلى 30.6 مليار ريال عُماني بنهاية الشهر، وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء.
وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بمقدار 3.9% ليصل إلى 25.8 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2024.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 13.3% ليصل إلى 30.1 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2024.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 14.8% لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2024.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 48.4%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 32.3% و16.5% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وفيما يخص بند الاستثمار، شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 23.9% ليناهز 5.6 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2024.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 17.0% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني. أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعا بمعدل 99.1% لتصل إلى2.1 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية فبراير 2024.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 12.0% ليبلغ 24.3 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2024.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 0.2% لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 40.4% لتبلغ حوالي 2.3 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا 11.6% لتصل إلى 16.1 مليار ريال عُماني في فبراير 2024، مشكّلةً ما نسبته 66.5% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
