صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي رغم التحديات

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين 2025 و2026، مدفوعاً بتحسن الأوضاع المالية في عدد من الاقتصادات وتراجع التعريفات الجمركية الأميركية، إلى جانب ضعف الدولار الذي منح الأسواق الناشئة مرونة أكبر في السياسات النقدية.

وأوضح الصندوق في تحديث لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر يوليو، أن الاقتصاد العالمي يُظهر قدرة محدودة على الصمود في وجه حالة عدم اليقين المستمرة، إلا أن بعض المؤشرات تعكس مرونة ملحوظة. 

وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.0% في 2025، ترتفع إلى 3.1% في 2026، بزيادة قدرها 0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات أبريل.

اتفاقيات تجارية 

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في معدل الرسوم الجمركية الفعلية بالولايات المتحدة، من 24.4% إلى 17.3%، كان له دور بارز في تعزيز توقعات النمو، في ظل تحركات الإدارة الأميركية نحو إبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء عالميين، شملت الاتحاد الأوروبي واليابان وفيتنام والمملكة المتحدة، مع تمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يومًا.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% للعام الجاري، وإلى 2.0% في 2026، مدفوعاً بانخفاض الرسوم وتحفيزات القانون الضريبي الجديد الذي يُتوقع أن يرفع الناتج المحلي الأميركي بنحو 0.5% سنوياً حتى 2030.

في منطقة اليورو، توقع التقرير تسارع النمو إلى 1.0% في 2025 و1.2% في 2026، ويُعزى جزء كبير من هذه الزيادة إلى الأداء القوي لإيرلندا، رغم أن مساهمتها في الناتج المحلي للمنطقة لا تتجاوز 5%.

رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الصيني.

وأوضح الصندوق في تحديثه الفصلي لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر يوم الثلاثاء، أنه عدّل أيضاً توقعاته لعام 2026، متوقعاً نمواً بنسبة 4.0% لتلك الاقتصادات، مقابل تقدير سابق عند 3.9%.

وكانت الصين صاحبة الحصة الأكبر من هذا التعديل، إذ رفع الصندوق توقعاته لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال 2025 إلى 4.8%، مقارنة بـ4.0% في تقديراته السابقة.

  وعزا الصندوق هذه المراجعة إلى «نشاط اقتصادي أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من 2025، إضافة إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين». وأشار إلى أن تقديراته الجديدة تفترض أن الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية ستبلغ 17.3%، مقارنة بنسبة 24.4% التي كانت مدرجة في تقريره الصادر في أبريل الماضي.

كما أضاف أن هذه التوقعات تستند إلى فرضية استمرار تعليق الزيادات الجمركية إلى ما بعد تواريخ انتهائها، وعدم فرض رسوم إضافية جديدة.

ورغم أن الاقتصاد الصيني سجّل نمواً بنسبة 5.2% في الربع الثاني، فإن الصندوق حذّر من هشاشة النمو المعتمد على الصادرات، في ظل استمرار التوترات التجارية.

وتسعى بكين للتوصل إلى اتفاق جمركي دائم مع واشنطن قبل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس، بعد إبرام اتفاقات أولية في مايو ويونيو. ومن المرتقب أن تدخل زيادات جمركية جديدة حيّز التنفيذ في عدد من الدول بحلول نهاية الأسبوع الحالي، فيما تتواصل المفاوضات بين الجانبين في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ومع ذلك، نبّه صندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر المحيطة بهذه التوقعات لا تزال مائلة نحو الجانب السلبي، بالنظر إلى «الهشاشة المتأصلة في التوازن المفترض للسياسات التجارية» ضمن السيناريو الأساسي.

ويعكس هذا التعديل التصاعدي للأسواق الناشئة تفاؤلاً أوسع لدى الصندوق، الذي رفع أيضاً توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% لعام 2025، و3.1% لعام 2026. إلا أن هذه الأرقام تبقى دون المستويات التي كان يتوقعها في يناير الماضي.

ورغم أن غالبية الاقتصادات ستستفيد من هذه المراجعات الإيجابية، فإن روسيا وكوريا الجنوبية تمثلان استثناءً لافتاً.

فقد خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2025 إلى 0.9%، مقارنة بـ1.5% سابقاً، في حين تم تقليص توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية إلى 0.8% بدلاً من 1.0%.

تراجع التضخم عالمياً

وعلى صعيد التضخم، يتوقع الصندوق أن يتراجع عالمياً إلى 4.2% في 2025 و3.6% في 2026، إلا أن التباين بين الدول سيبقى واضحاً، حيث يُنتظر أن يبقى التضخم الأميركي أعلى من مستوياته المستهدفة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، حذر صندوق النقد من مخاطر متعددة قد تُضعف النمو، أبرزها احتمال عودة التصعيد في الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار السلع، إلى جانب الضبابية المحيطة بالمالية العامة الأميركية على المدى الطويل.

وأكد التقرير أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتحقيق اتفاقات تجارية طويلة الأجل، وتركيز السياسات الاقتصادية على استعادة الثقة ودعم بيئات الأعمال.