صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6% في 2025

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الجاري والمقبل، مستنداً إلى انتعاش مرتقب في عائدات النفط، وتوسّع الأنشطة غير النفطية بقيادة القطاع الخاص والاستثمار الحكومي، التي باتت تمثل ركيزة التحول الاقتصادي في المملكة.

بحسب تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن الصندوق لشهر يوليو، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025، متجاوزاً بذلك تقديرات بعثة الصندوق التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو عند 3.5%.

يأتي ذلك بعد أن أبقى الصندوق توقعاته للنمو عند 3% في تقرير أبريل الماضي، عقب سلسلة من أربع مراجعات خفضت خلالها التوقعات.

تسارع نمو الاقتصاد السعودي 

وفق التحديث الأخير للتقرير، من المرجّح أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة في عام 2026 إلى 3.9%، بدعم من ثلاثة عوامل رئيسية هي: زيادة تدريجية في الإمدادات النفطية بعد قرار تحالف "أوبك+" بإنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية، وارتفاع أسعار النفط العالمية، ونمو قوي في الاقتصاد غير النفطي، تقوده استثمارات القطاع الخاص والمشروعات الحكومية الكبرى.

فيما ساهمت مراجعة التوقعات السعودية صعوداً في رفع آفاق النمو للمنطقة ككل، إذ أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات أبريل البالغة 2.6%.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في دول الخليج هذا العام نسبة 3.2%.

توقعات المالية تتجاوز صندوق النقد 

رغم رفع التوقعات، فإن تقديرات صندوق النقد تظل أقل من توقعات وزارة المالية السعودية، التي ترجّح تحقيق نمو يبلغ 4.6% في عام 2025.

كان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3% في 2025 و3.7% في 2026.

بشأن أسعار النفط، يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر خام برنت خلال العام الحالي نحو 68.18 دولاراً للبرميل، مقارنة بتقدير سابق عند 66.9 دولاراً، بينما يُرجّح أن تنخفض الأسعار في 2026 إلى 64.33 دولاراً للبرميل، لكنها تبقى أعلى من توقعات أبريل البالغة 62.4 دولاراً.