صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الجاري 2025-2026، بينما رفعها بشكل طفيف للسنة المالية الماضية 2024-2025. 

وأفاد الصندوق في تحديث لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر يوليو الصادر اليوم الثلاثاء، بأن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 4% خلال السنة المالية الماضية مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.8% صدرت في أبريل الماضي. 

في المقابل، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري إلى 4.1%، نزولاً من 4.3%.

وتتسق التوقعات الجديدة الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 مع تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، رانيا المشاط، التي أشارت في أبريل الماضي إلى نمو قدره 4% تقريباً.

من جهتها، أبقت الحكومة المصرية على تقديراتها لنمو الاقتصاد عند 4.5% في السنة المالية 2025-2026 دون تغيير، وفق تصريحات سابقة صادرة في يونيو الماضي.

تحسن ملحوظ

ورغم عدم توضيح أسباب تعديل التقديرات في تقرير يوليو، أشار صندوق النقد إلى أنه لاحظ خلال زيارة بعثته إلى القاهرة في الفترة من 8 إلى 16 يونيو الماضي، «تقدماً جيداً» في السيطرة على التضخم وتحسناً ملموساً في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بحسب ما صرّحت به المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك.

لكن كوزاك أكدت في الوقت ذاته ضرورة «تعميق الإصلاحات الهيكلية» في الاقتصاد المصري، ولا سيما من خلال تقليص دور الحكومة، وتسريع وتيرة برنامج خصخصة الشركات المملوكة للدولة.

استقرار الاقتصاد الكلي

وكان الصندوق قد ذكر في بيان ختامي لمراجعته الأخيرة ضمن برنامج التمويل المشترك البالغ قيمته 8 مليارات دولار، أن الاقتصاد المصري حقق «تقدماً كبيراً» في استعادة استقراره الكلي، متوقعاً أن يتحسن النمو تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

وقال الصندوق إن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل فرصة لتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق من شأنها تحفيز النمو، وخلق فرص عمل لائقة في ظل التزايد السكاني، إلى جانب تقليص نقاط الضعف وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام الأزمات المستقبلية.

وعلى صعيد إقليمي، رفع الصندوق أيضاً توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعاً تحقيق معدل نمو قدره 3.6% في عام 2025، مقابل 2.6% في توقعاته السابقة، على أن يسجل النمو 3.4% في عام 2026.