استطلاع يرجح تحسن معدلات النمو في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية

كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن الاقتصاد المصري نما على الأرجح بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، وهو ما يمثل تعديلاً طفيفاً بالزيادة على توقعات أبريل الماضي التي بلغت 3.8%، إذ تدعم الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي ونشاط التصنيع القوي حالة من التعافي التدريجي.

ووفقاً لمتوسط تقديرات 13 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 15 إلى 28 يوليو الجاري، فمن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% خلال العام المالي الحالي.

وتواجه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تحديات جراء الانخفاض الحاد في قيمة عملتها وارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للحرب في غزة.

وفي 2023-2024، تراجع النمو إلى 2.4% لكن الحكومة سرعت منذ ذلك الحين من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار مع «صندوق النقد الدولي».

تراجع التضخم

بدأ التضخم، الذي بلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، في الانخفاض ولكنه لا يزال مرتفعاً، وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو من 16.8% في مايو الماضي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يعتدل متوسط التضخم في المدن المصرية وأن يسجل 12.5% في 2025-2026، وأن يبلغ 9.5% في 2026-2027، وبنسبة 7.3% في 2027-2028، وهو لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

الإصلاح الاقتصادي

بموجب برنامج الإصلاح المدعوم من «صندوق النقد الدولي»، تعهدت مصر بإلغاء دعم الطاقة تدريجياً، لا سيما الوقود، على الرغم من أن هذا قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة على المدى القريب.

ومن المرجح أن يزداد ضعف الجنيه المصري، الذي تم تحرير سعر صرفه في مارس 2024 بعد أن ظل ثابتاً عند حوالي 30.85 مقابل الدولار لأكثر من عام، ومن المتوقع أن تنخفض قيمة العملة إلى 51.1 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو 2026 و52.9 بحلول يونيو 2027، ويتم تداوله في الوقت الراهن عند حوالي 48.6 في المعاملات بين البنوك.

أسعار الفائدة

ووفقاً للاستطلاع، من المتوقع أيضاً أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجياً، ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، ويبلغ الآن 25.0%، إلى 17.5% بنهاية 2025-2026 وإلى 13% في العام التالي.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 325 نقطة أساس تراكمية في أبريل ومايو، مشيراً إلى تباطؤ التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي.

ومع ذلك، أشار صناع السياسة النقدية في يوليو إلى موقف أكثر حذراً، إذ أدى تقلب أسعار النفط، مدفوعاً بمخاطر تتعلق بالإمدادات وعدم اليقين بشأن الطلب العالمي، إلى اتباع نهج التريث والترقب في دورة التيسير النقدي.