الخميس 31 يوليو 2025 ص
القرار يأتي بعد عدد من صفقات التعريفات الكبرى
البيانات الاقتصادية الأخيرة تصب بمصلحة التثبيت
يأتي اجتماع الفيدرالي الأميركي مساء اليوم الأربعاء، مع تزايد ضغوط الرئيس الأميركي وإدارته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» جيروم باول، بخفض أسعار الفائدة.
وكثف ترامب من ضغوطه ومناوراته السياسية، حتى وصل الأمر إلى زيارته لمقر وحصن باول، مكرراً ذات الانتقادات والتهديدات والمطالبات بخفض الفائدة.
السؤال الأهم، الذي يشغل بال المتداولين، هو: إذا لم يخفض باول الفائدة في اجتماع اليوم.. فمتى يأتي الخفض؟
◄ سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، على أساس ربع سنوي، بالربع الأول، ما جاء أسوأ مقارنة بالقراءات الأولية التي أظهرت انكماش الاقتصاد بنحو 0.2% فقط «تصب في صالح خفض الفائدة».
◄ دخل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي في الولايات المتحدة منطقة الانكماش هذا الشهر، مسجلاً المستوى 49.5 نقطة، مع انتعاش قوي لمديري المشتريات الخدمي ليسجل المستوى 55.2 نقطة في يوليو الجاري، «خفض الفائدة»
◄ سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر يونيو ارتفاعاً بوتيرة فاقت التوقعات، «يصب في صالح الإبقاء على أسعار الفائدة».
◄ أظهرت البيانات الرسمية تسارع نمو معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتوقعات، حيث سجل التضخم العام نمواً من 2.4% إلى 2.7% «الإبقاء على الفائدة».
◄ نما معدل التضخم الأساسي إلى 2.9% من 2.8% بشهر مايو، وفي نفس الوقت، تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين ليسجل ارتفاعاً بـ2.6% في يونيو، مقابل نمو 3.2% بشهر مايو، «البقاء على الفائدة».
◄ تمكن الاقتصاد من إضافة وظائف بوتيرة فاقت المتوقع، إذ تمت إضافة ما يعادل 147 ألف وظيفة في يونيو، مقابل توقعات بـ111 ألف وظيفة فقط، بعدما خلق الاقتصاد 144 ألف وظيفة بشهر مايو الماضي، «الإبقاء على الفائدة».
◄ تباطأ معدل نمو متوسط الأجور في الساعة، على أساس سنوي، ليسجل نمواً بواقع 3.7% بنهاية يونيو، فيما كان من المتوقع نمو المؤشر بنحو 3.9%، إثر تحقيق المؤشر ارتفاعاً بـ3.8% في شهر مايو «خفض الفائدة».
يأتي قرار الفيدرالي تزامنا ونجاح إدارة الرئيس ترامب في التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية الكبرى مع الاتحاد الأوروبي واليابان، قبل أيام قليلة من دخول تعريفات يوم التحرير حيز التنفيذ.
رغم وجود تحفظات على الصفقات، وعدم التوصل إي اتفاق نهائي مع الصين التي انتهت جولة ثالثة من التفاوض معها أمس، إلا أن إدارة ترامب نجحت في جلب استثمارات قد تتجاوز قيمتها 1.15 تريليون دولار.
قال عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، إن البنك في موقع يسمح له بخفض سعر الفائدة الأساسية في أقرب وقت خلال شهر يوليو، داعياً إلى عدم المبالغة في تقدير تأثيرات الرسوم الجمركية.
أكد عضو الفيدرالي ورئيس فيدرالي شيكاغو أوستن جولسبي قلقه من تأثير الرسوم الجمركية الأخيرة، محذرًا من أنها قد تؤدي لارتفاع تكاليف السلع وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية.
أبدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، مزيداً من الحذر بشأن حالة الاقتصاد الأميركي وتأثير التعريفات الجمركية المحتمل على مؤشرات التضخم، مشيراً لصعوبة خفض الفائدة على المدى القصير.
سيتحدث البنك في كل السيناريوهات عن مخاطر الرسوم الجمركية، وانعكاس الاتفاقات التجارية التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع اليابان والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، على وتيرة عدم اليقين بالوقت الراهن.
تثبيت أسعار الفائدة الرسمية دون تغيير، مع التلميح إلى احتمالية تيسير السياسة النقدية باجتماع سبتمبر أو ديسمبر المقبلين، وتتبع تحركات التضخم بعد ذلك.
من المرجح أن تشهد الأسهم الأميركية ارتفاعاً، مع صعود الذهب والنفط، على حساب انخفاض الدولار، وارتفاع نظائره من العملات الرئيسة.
يتمثل في إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الفائدة مجدداً، والتأكيد على نهج الانتظار والترقب، وسط ضبابية البيانات، وأن الاقتصاد وسوق العمل في وضع جيد ويسمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة إلى أن تتضح تأثيرات الرسوم الجمركية على التضخم والاقتصاد، وصدور مؤشرات اقتصادية أكثر وضوحاً.
تتأثر الأسهم الأميركية سلباً إلى حد ما، نظراً لأن موسم الأرباح هو اللاعب الرئيس حاليا، فيما قد يصعد الدولار على حساب هبوط نظائره من العملات الرئيسية الأخرى، والذهب والنفط الخام.
خفض الفائدة، وهو سيناريو مفاجئ، وفيه سيؤكد الاحتياطي الفيدرالي على استقلالية قرارات السياسة النقدية بعيداً عن سياسات البيت الأبيض، في محاولة لتجميل الصورة، وتهدئة مخاوف الأسواق.
في هذا السيناريو سيتراجع الدولار بقوة، بينما سترتفع الأسهم والذهب والأصول المقومة بالدولار، مع تزايد التوقعات أن يبدأ الفيدرالي سلسلة عنيفة من التخفيضات.
انخفضت عوائد سندات الخزانة، التي تتحرك عكس اتجاه الأسعار، بشكل حاد مع استعداد المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومجموعة من البيانات الرئيسة.
تنتظر الأسواق إلى جانب قرار الفيدرالي، تقرير الوظائف لشهر يوليو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، وفي غضون ذلك بلغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.333%.
وفقا لأداة تتبع أسعار الفائدة، وضع متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالات تزيد عن 60% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
في حين تقف احتمالات خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر عند نحو 65%، وفقاً لأداة فيد ووتش من «سي إم إي».
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في اجتماع يونيو الماضي، بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5%، بعدما خفضته 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة.
