اعتمدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تمويلات جديدة لمصر خلال العام الجاري بقيمة 1.8 مليار دولار، ليصل إجمالي التمويلات التي قدمتها المؤسسة للبلاد على مدار تاريخها، نحو 22.2 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، في البيان أن المؤسسة التي تعتبر شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، اعتمدت العام الحالي مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.3 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة المصرية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب الأعمى، خلال زيارته للقاهرة، الذي أكد خلال اللقاء تطلعه على أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين مصر والمؤسسة.
واتفق الطرفان، على مواصلة الجهود لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة.
والمؤسسة «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» هي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأسست عام 2008، وتعمل على تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتهدف لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية عبر توفير التمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتقديم برامج المساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة.
بنهاية 2024، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 152.885 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
مؤخراً توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، على أن يواصل الدين ارتفاعه خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 202 مليار دولار في يونيو 2030.