للمرة الأولى منذ عقود.. القطاع الخاص يتفوق على القطاع الحكومي في كوبا

في تحوّل اقتصادي تاريخي، تجاوز القطاع الخاص في كوبا، للمرة الأولى منذ ثورة فيديل كاسترو عام 1959، حجم القطاع الحكومي من حيث القيمة في مبيعات التجزئة، وفقاً لبيانات حكومية جديدة.

وأظهرت أرقام أولية، نشرها الأسبوع الماضي المكتب الوطني للإحصاء، أن القطاع غير الحكومي كان مسؤولاً عن 55% من مبيعات التجزئة للسلع والخدمات في عام 2024، مقارنة بـ44% فقط في عام 2023. ولا تشمل هذه الأرقام الخدمات العامة.

تراجع الاقتصاد الحكومي وتوسع الدور الخاص

بدأت الحكومة الكوبية تدريجياً توسيع دور ريادة الأعمال الخاصة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، في تراجع عن سياسة التأميم الكامل التي اتبعتها عام 1968. وفي المقابل، شهد الاقتصاد الحكومي انكماشاً بنسبة 11% خلال السنوات الخمس الماضية، وسط انقطاعات متكررة في الكهرباء، ونقص في السلع، وتضخم حاد.

ورغم استمرار الدولة في تشغيل آلاف نقاط البيع بالتجزئة التي توفر مجموعة محدودة من المنتجات الأساسية، كالأغذية والملابس ومستحضرات النظافة، فإن الأسواق غير الرسمية مثل «سوق جسر شارع 100» في هافانا باتت توفر خيارات أوسع.

الأسعار المرتفعة تعزز قيمة القطاع الخاص

يحذّر الاقتصادي الكوبي، عمر إيفرليناي، من أن الأرقام لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للنشاط، موضحاً أن الأسعار في القطاع الحكومي غالباً ما تكون مدعومة، بينما تكون أعلى بكثير في القطاع الخاص، ويضيف: «لكن الدولة تعاني نقص السيولة لاستيراد السلع، مما يدفع الناس للاعتماد على القطاع الخاص، الذي يتمتع بمرونة أكبر».

تغيّر في الخطاب السياسي

في حين وصف فيديل كاسترو القطاع الخاص ذات مرة بأنه تنازل للعدو، تبنى شقيقه وخليفته راؤول كاسترو موقفاً أكثر مرونة، معتبراً أن القطاع الخاص استراتيجي وسيظل جزءاً من مستقبل الاقتصاد.

الرئيس الحالي ميغيل دياز-كانيل حافظ على هذا التوجه، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تحسين كفاءة الشركات الحكومية، خاصة في قطاع الجملة.

ويرى محللون أن هناك انقساماً داخل القيادة الكوبية بين مؤيدين لتحرير أوسع للاقتصاد، ومعارضين متمسكين بالنموذج التقليدي.

نمو لافت في واردات القطاع الخاص

وقال وزير الاقتصاد خواكين ألونسو أمام الجمعية الوطنية هذا الشهر، إن واردات الشركات الخاصة تجاوزت مليار دولار منذ بداية العام، بزيادة 34% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تشهد فيه البلاد تراجعاً عاماً في وارداتها.

وأضاف أن تراجع عدد الشركات الحكومية الخاسرة يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار، وليس إلى تحسن في الكفاءة، مؤكداً: "الجهات الاقتصادية غير الحكومية تتقدم، ونحن لا نرغب في مواجهتها، بل في توجيهها بالشكل الصحيح".

ووفق البيانات الرسمية، يعمل نحو 1.6 مليون شخص في القطاع الخاص من أصل قوة عاملة تُقدّر بـ4 ملايين شخص.