إنفاق الأسر يعزّز نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الثاني

عزّز انتعاش إنفاق الأُسر أداء الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، خلال الربع الثاني من العام الجاري، لينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3%، متجاوزاً التوقعات، حسب بيانات رسمية نُشرت اليوم الأربعاء.

كان محللون توقعوا خلال استطلاع لـ«رويترز» في وقت سابق، نمواً بنسبة 0.1% للقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، مقابل نمو 0.1% بالربع الأول.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفع مؤشر إنفاق المستهلك الفرنسي بنسبة 0.6% في الربع الثاني مقابل توقعات بانكماشه 0.3%، بعد نموه بنسبة 0.1% في الربع الأول.

وفي حين يعاني اقتصاد فرنسا نمواً بطيئاً نسبياً وضغوطاً ناجمة عن ارتفاع العجز، يرغب رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في خفض عجز الميزانية من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري إلى 4.6% بحلول 2026، مستهدفاً الوصول إلى الحد الأقصى للعجز المالي بالاتحاد الأوروبي، وهو 3% بحلول العام 2029.

التضخم

في شهر يونيو الماضي، ارتفع معدل التضخم في فرنسا بنسبة طفيفة ليصل إلى 0.8% مقارنة بـ0.6% في مايو الماضي، لكنه ظل دون نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي.

يُعزى ارتفاع التضخم في فرنسا إلى زيادة في أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 2.4%، فيما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.2%.

تشير هذه البيانات إلى استقرار التضخم في منطقة اليورو، ما يسمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة 8 مرات في غضون عام واحد.

ديون فرنسا

بلغ الدين العام الفرنسي 3.34 تريليون يورو (3.9 تريليون دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي.

يأتي ذلك، في وقت تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026 في ظل تلويح اليسار بالسعي لحجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.