ألمانيا تسجل فائضاً تجارياً وفرنسا تعاني من عجز متزايد خلال مايو

شهد شهر مايو الماضي، تفاوتاً كبيراً في الفائض التجاري داخل بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا وفرنسا، ففي الوقت الذي ذكر فيه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن الفائض التجاري الألماني بلغ 18.4 مليار يورو في مايو (21.5 مليار دولار أميركي)، كشف مكتب الإحصاء الوزاري للتجارة الخارجية الفرنسي أن العجز التجاري الفرنسي بلغ 7.8 مليار يورو ( 9 مليارات دولار) في مايو ذاته.

لدى ألمانيا، ارتفاع بالفائض التجاري في البلاد من 15.7 مليار يورو (18.4 مليار دولار) المسجلة في أبريل إلى 18.4 مليار يورو في مايو (21.5 مليار دولار)، لكن بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 فقد سجل انخفاضاً من 22.3 مليار يورو (26 مليار دولار) في مايو 2024.

وفقاً لتقرير مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فقد بلغ إجمالي صادرات السلع المعدلة موسمياً 129.4 مليار يورو (152 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا شهريا بنسبة 1.4%، وزيادة سنوية بنسبة 0.4%. فيما بلغ إجمالي الواردات 116.5 مليار يورو (137 مليار دولار)، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 3.9% وزيادة سنوية بنسبة 3.8%.

لكن صادرات ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى انخفضت بنسبة 2.2% في مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق أبريل، لتصل إلى 71.3 مليار يورو (84 مليار دولار)، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.6% لتصل إلى 57.7 مليار يورو (68 مليار دولار)، كما انخفضت صادرات ألمانيا إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أبريل لتصل إلى 58.1 مليار يورو (68 مليار دولار)، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.1% لتصل إلى 53.3 مليار يورو (62.5 مليار دولار). 

عجز تجاري في فرنسا

في مقابل هذا الارتفاع الملحوظ في الفائض التجاري الألماني، أوضح مكتب الإحصاء الوزاري للتجارة الخارجية الفرنسي في تقريره، اليوم، أن العجز التجاري الفرنسي بلغ 7.8 مليار يورو (9 مليارات دولار) في مايو، بزيادة قدرها 0.4 مليار يورو عن الرقم المعدل في أبريل 2025.

وعلى أساس شهري، انخفضت الصادرات بمقدار 0.2 مليار يورو إلى 48.9 مليار يورو (57 مليار دولار) في الشهر المبلغ عنه، في حين ظلت الواردات مستقرة عند 56.7 مليار يورو (66.5 مليار دولار).

وفي وسط هذا الانخفاض، استمر ميزان الطاقة دون تغيير عند مستوى سلبي قدره 4.2 مليار يورو (4.9 مليار دولار) بينما تحسن ميزان السلع المصنعة بمقدار 0.2 مليار يورو إلى مستوى سلبي قدره 5.2 مليار يورو (6 مليارات دولار) في مايو المنصرم.