أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، الذي ينشط في بحري البلطيق والشمال.
وبحسب وكالة «رويترز»، يُستخدم هذا الأسطول، الذي غالباً ما يعمل في الخفاء، لنقل النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، في محاولة لتقويض القيود الأوروبية والدولية على صادرات الطاقة الروسية.
وبدءاً من اليوم، شرعت السلطات الألمانية في استجواب السفن العابرة بشأن مدى امتلاكها لتغطية تأمينية تحمي من أضرار التلوث النفطي، وهي خطوة تهدف إلى كشف الثغرات التي تستغلها ناقلات «أسطول الظل»، والتي غالباً ما تتجنب التعامل مع شركات التأمين الدولية المرموقة، كما تتفادى الموانئ الأوروبية الكبرى.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان رسمي: «هدفنا واضح للغاية: زيادة الضغط على أسطول الظل الروسي وحماية سلامة بحر البلطيق».
وتسعى ألمانيا، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، إلى تضييق الخناق على الشبكات غير الرسمية التي تسهم في تمكين روسيا من تصدير نفطها رغم العقوبات المفروضة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من استراتيجية أشمل لخفض الإيرادات الروسية وتعزيز الأمن البيئي في المنطقة.
قبل اندلاع الحرب الأوكرانية كانت روسيا تمتلك عشرات السفن لنقل الخام الروسي بهدف التعامل مع العقوبات التي كانت قد بدأت مع اندلاع أزمة القرم في عام 2014.
بحسب تقديرات شركة الشحن «برايمار»، فإن روسيا، التي تعتمد بشكل كبير على ناقلات النفط الأجنبية لنقل النفط، بنت أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة قديمة منذ بداية عام 2014.
أشارت شركة «ريستاد» للاستشارات في مجال الطاقة إلى أن روسيا أضافت مئات الناقلات إلى سلسلة نقل النفط منذ عام 2022، وتم ذلك من خلال شراء وإعادة تخصيص السفن التي تخدم إيران وفنزويلا، اللتين تخضعان لحظر نفطي غربي.
أصبحت شركة «روسنفت» النفطية العملاقة المملوكة للحكومة الروسية تعتمد على شركات التجارة والشحن ذات الملكية والإدارة الغامضة لإيصال نفطها الخام إلى السوق بعد الحرب.
قالت وزارة العدل الأميركية العام الماضي، إن استخدام الشركات الوهمية والهياكل الإدارية الغامضة تكتيك شائع تستخدمه الأنظمة للالتفاف على العقوبات الأميركية.
أضافت وزارة العدل في بيانها، أن مثل هذه الممارسات تجعل من الصعب تتبع الجهة التي ترتب شحنات النفط من الدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا.