هل تفرض روسيا حظراً كاملاً على صادرات البنزين للسيطرة على الأسعار؟

اقترحت الهيئة الاتحادية الروسية، المعنية بتعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار، فرض حظر كامل على صادرات البنزين لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن 3 مصادر في قطاع النفط اليوم الخميس.

أضافت المصادر أنه لا توجد في الوقت الراهن أي قيود سوى على جزء صغير من صادرات البنزين تتولاه شركات إعادة البيع، بينما لا يزال لدى شركات النفط تراخيص لبيع الوقود في الخارج. وتستمر القيود حتى 31 أغسطس المقبل.

في المقابل، رفضت الهيئة الاتحاية الروسية التعليق على الاقتراح، وقالت رويترز «لا تقدم الهيئة سوى مقترحات لكن قرار حظر الصادرات المحتمل تتخذه الحكومة».

جاءت مقترحات تشديد القيود مع حدوث قفزة لسعر الجملة المحلي للبنزين الروسي، والذي سجل أعلى مستوى له في عامين في وقت سابق من الشهر الجاري عند نحو 65 ألف روبل أي قرابة  (828.55 دولار) للطن.

وطبقت الحكومة الروسية عدة مرات حظراً مؤقتاً على صادرات البنزين خلال العامين الماضيين لمحاربة نقص الوقود وارتفاع أسعاره.

في نهاية فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الروسية عن تمديد تصاريح تصدير البنزين للمنتجين، مع تحديد الموعد النهائي الجديد بنهاية أغسطس، في الوقت الذي تستمر فيه العقوبات الغربية على روسيا.

ويعد هذا التمديد خطوة إستراتيجية من جانب الحكومة الروسية لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في قطاع الطاقة، وفقاً لبيان الوزارة آنذاك.