الثلاثاء 20 مايو 2025 م
روسيا على وشك الخضوع للحزمة الـ18 من العقوبات
أسطول الظل الروسي ينجح في كسر القيود حتى الآن
معركة لا تنتهي بين أوروبا وروسيا، التي نجحت في استيعاب 17 حزمة من العقوبات، وبينما تتأهب دول الاتحاد لتوقيع الحزمة 18، خرج مقترح بشأن خفض سعر سقف النفط الروسي تزامناً والتراجعات الكبيرة التي تلقتها الأسعار في الأسابيع الأخيرة؛ ما يجعل من سقف السعر القديم غير ملائم.
في ديسمبر من 2022، وافق الاتحاد الأوروبي على تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وهو ما ينطبق على النفط المنقول بحراً، ونص الاتفاق حينذاك على أن يُرَاجَع سعر النفط الروسي كل شهرين بحيث يكون أقل 5% من سعر السوق.
ويهدف إجراء فرض سقف للأسعار إلى تقليص إيرادات روسيا لتقليل قدرتها على الإنفاق العسكري، وفي الوقت ذاته منع حدوث انخفاض حاد في إمدادات النفط على مستوى العالم؛ ما قد يقود إلى اشتعال الأسعار ورفع معدلات التضخم.
قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن التكتل سيقترح على وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى هذا الأسبوع خفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحراً، والبالغ 60 دولاراً للبرميل حالياً، في إطار حزمة العقوبات الجديدة على موسكو.
من المتوقع أن يقدم هذا الاقتراح خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا المقرر عقده هذا الأسبوع، على أن يشمل الاقتراح خفض سقف السعر إلى 50 دولاراً للبرميل.
حينما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سقف أسعار النفط الروسي في نهاية 2022، كانت أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل؛ ما يعني أن الأسعار أعلى من السقف المحدد بنحو 20 دولاراً.
تعرضت أسعار النفط للعديد من الضغوط في الأسابيع الأخيرة لتنخفض الأسعار إلى أدنى مستويات في أكثر من 4 سنوات وصولاً إلى مستويات دون 60 دولاراً للبرميل؛ ما يعني أن الفرق بين السعرين قد تلاشى.
اعتباراً من 5 فبراير 2023، فرضت هذه الدول سقفاً جديداً لسعر منتجات النفط الروسية عند 100 دولار لوقود الديزل، و45 دولاراً لمواد التشحيم المختلفة.
قبل اندلاع الحرب الأوكرانية كانت روسيا تمتلك عشرات السفن لنقل الخام الروسي بهدف التعامل مع العقوبات التي كانت قد بدأت مع اندلاع أزمة القرم في عام 2014.
بحسب تقديرات شركة الشحن «برايمار»، فإن روسيا، التي تعتمد بشكل كبير على ناقلات النفط الأجنبية لنقل النفط، بنت أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة قديمة منذ بداية عام 2014.
أشارت شركة «ريستاد» للاستشارات في مجال الطاقة إن روسيا أضافت مئات الناقلات إلى سلسلة نقل النفط منذ عام 2022، وتم ذلك من خلال شراء وإعادة تخصيص السفن التي تخدم إيران وفنزويلا، اللتين تخضعان لحظر نفطي غربي.
أطلقت وسائل الإعلام والعديد من الجهات الرسمية كوزارة الخزانة الأميركية على هذا الأسطول اسم «أسطول الظل» والذي وصل عدده إلى أكثر من 600 ناقلة قبل نهاية عام 2024.
في يوليو 2024، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن أسطول الظل الروسي يتكون من نحو 600 سفينة، ويمثل نحو 10% من ناقلات البضائع السائلة في العالم.
في 10 يناير، فرضت الولايات المتحدة حزمة واسعة النطاق من العقوبات على شركات النفط الروسية، طالت أكبر شركات النفط الروسية، ومن بينها شركة «غازبروم نفط».
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي، إخضاع 184 ناقلة نفط روسية، بما فيها تلك التابعة لأسطول الظل الروسي، للقيود وفقاً لأحدث جولة من العقوبات الأميركية.
أصبحت شركة «روسنفت» النفطية العملاقة المملوكة للحكومة الروسية تعتمد على شركات التجارة والشحن ذات الملكية والإدارة الغامضة لإيصال نفطها الخام إلى السوق بعد الحرب.
قالت وزارة العدل الأميركية العام الماضي، إن استخدام الشركات الوهمية والهياكل الإدارية الغامضة تكتيك شائع تستخدمه الأنظمة للالتفاف على العقوبات الأميركية.
أضافت وزارة العدل في بيانها، أن مثل هذه الممارسات تجعل من الصعب تتبع الجهة التي ترتب شحنات النفط من الدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا.
مع تسارع الطلب من شركات تكرير النفط الصينية والهندية على النفط، ارتفع سعر خام إسبو الروسي متجاوزاً الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولاراً الذي حددته مجموعة السبع، والذي فرضته في ديسمبر 2022.
وارتفعت إيرادات صادرات النفط الروسي في 2024، رغم استمرار سريان العقوبات الغربية على الخام والمنتجات النفطية التي تصدرها موسكو للعام الثالث على التوالي.
كما أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية ارتفاع عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية 2%، أو ما يعادل 3.7 مليار دولار خلال عام 2024.
إلى ذلك بلغ إجمالي إيرادات صادرات النفط الروسي في 2024 نحو 192.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 188.4 مليار دولار خلال العام السابق (2023).
كذلك جاء ارتفاع إيرادات صادرات النفط الروسي في 2024، رغم انخفاض الشحنات بمقدار 400 ألف برميل يومياً مقارنة بعام 2023، و600 ألف برميل يومياً مقارنة بعام 2022، بحسب أحدث بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية.
وبلغ إجمالي حجم صادرات النفط الروسي (شاملة الخام والمنتجات) قرابة 7.5 مليون برميل يومياً خلال عام 2024، مقارنة بنحو 7.9 مليون عام 2023، و8.1 مليون عام 2022.
