تستعد فرنسا، أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي، لموسم جديد صعب على صعيد الصادرات، رغم التوقعات بزيادة كبيرة في حجم المحصول هذا العام، وسط تراجع الطلب الخارجي ومنافسة قوية من حبوب البحر الأسود الأقل سعراً.
توقعت وكالة الزراعة الحكومية «فرانس أجري مير» أن تبلغ صادرات فرنسا من القمح اللين خارج الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2025-2026 نحو 7.5 مليون طن، وهو رقم منخفض نسبياً، ما قد يدفع بالمخزونات إلى أعلى مستوى لها منذ 21 عاماً، وفقاً لوكالة «رويترز».
مع تزايد المخزون تتجه فرنسا إلى تخزين كميات ضخمة من القمح أو توجيه المزيد من المحصول نحو أسواق علف الماشية، ما يضغط على الأسعار لتبقى دون تكاليف الإنتاج، وهو ما ساهم في تأجيج احتجاجات المزارعين العام الماضي.
بحسب «رويترز»، توقفت صادرات القمح إلى كل من الجزائر والصين – وهما من أبرز العملاء خلال الأعوام الماضية – بسبب التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر، وتراجع الواردات الصينية نتيجة وفرة المحاصيل المحلية.
ساعد المحصول الضعيف في 2024 على استقرار الطلب من المغرب وغرب إفريقيا، مع تسجيل مبيعات متفرقة لمصر وتايلاند. لكن محللين يشككون في قدرة هذه الأسواق على استيعاب الكميات الكبيرة المتوقعة.
في المقابل، أدى نقص المعروض الروسي مؤخراً إلى ارتفاع الأسعار هناك، ما قد يمنح القمح الفرنسي فرصة مؤقتة للعودة إلى المنافسة، غير أن مصادر السوق تتوقع هيمنة روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا على صادرات القمح خلال الأشهر المقبلة.
فيما قال متعامل ألماني لـ«رويترز»: «يبدو أن غرب الاتحاد الأوروبي سيتحول إلى مصدر ثانوي ضمن مجموعة محدودة فقط من الدول».
ويزيد من التحديات أيضاً ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار خلال هذا العام، وهو ما يشكل عائقاً إضافياً لصادرات القمح الفرنسي في ظل احتدام المنافسة العالمية.