منصة «إكس» بين مطرقة الحكومات الأوروبية وسندان التوسع الرقمي

أعلنت القاضية الفرنسية، لور بيكو، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الادعاء الفرنسي فتح تحقيقاً جنائياً ضد منصة التواصل الاجتماعي «إكس» وإدارتها.

ووفقاً لبيان القاضية، فإن هناك اشتباهاً في تلاعب منصة «إكس» بخوارزميتها لأغراض التدخل الأجنبي، حيث أكد بيكو أن التحقيق يستند إلى تقريرين، الأول أعده نائب الجمعية الوطنية، إريك بوثوريل، قال إن هناك غموضاً يحيط بتغييرات خوارزمية «إكس» بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها، كما اتهم بوثوريل، إيلون ماسك بالتدخلات الشخصية في إدارة منصة «إكس».

وأضاف البيان، أن التقرير الثاني الذي استندت عليه القاضية الفرنسية، وهو الصادر عن مسؤول فرنسي في مجال الأمن السيبراني، لم يتم الكشف عن هويته، وقال إن تغييرات الخوارزمية تهدف إلى تأجيج النقاش الديمقراطي في فرنسا.

أزمة في بولندا

وتواجه منصة «إكس» اتهامات متتالية في طريقة عملها وعمل تطبيقاتها مثل «غروك»، حيث أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي ووزير الشؤون الرقمية، كريستوف جاوكوفسكي، الأربعاء الماضي، أن الحكومة ستطلب من الاتحاد الأوروبي التحقيق في روبوت الدردشة «غروك»، المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع لشركة «إكس إيه آي»، بسبب تصريحاته المسيئة عن السياسيين البولنديين، بما في ذلك رئيس الوزراء دونالد توسك.

وقال جاوكوفسكي في تصريحات إذاعية محلية «لدي انطباع بأننا ندخل مستوى أعلى من خطاب الكراهية، الذي تحركه الخوارزميات، وأن غض الطرف أو تجاهل هذا اليوم هو خطأ قد يكلف البشرية في المستقبل»، مُضيفاً أن العمل المشترك من جانب الاتحاد الأوروبي مع فرض عقوبات قد يكون «أكثر فعالية».

وهدد رئيس الوزراء البولندي، بأنه يدرس إمكانية تعطيل منصة «إكس»، ضمن الإطار القانوني للبلاد، في حال عدم امتثال مالكي المنصة لما سماها «إرشادات خطاب الكراهية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي».

أزمة في تركيا

وقبل يومين، دخلت الحكومة التركية في أزمة مع تطبيق «غروك»، حيث قررت حظر روبوت الدردشة «غروك» بسبب الإساءات التي وجهها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته وبعض الشخصيات السياسية.

وذكرت صحيفة «دايلي صباح» التركية، الأربعاء الماضي، أن ردود الفعل الهجومية من التطبيق التابع لشركة «إكس إيه آي» كانت موجهة أيضاً إلى مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك والقيم الدينية، ما دفع مكتب المدعي العام في أنقرة إلى رفع دعوى قضائية لفرض قيود بموجب قانون الإنترنت التركي، بحجة تهديد النظام العام.

ووافقت محكمة جنائية على الطلب في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وأمرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) بتنفيذ الحظر.

استقالة الرئيسة التنفيذية

وشهد الأربعاء نفسه، إعلان ليندا ياكارينو، أنها ستستقيل من منصبها كرئيسة تنفيذية لشركة «إكس»، مما يمثل نهاية فترة عامين تحت قيادة إيلون ماسك.

وقالت في منشور على منصتها الاجتماعية، «إن إكس هي بحق ساحة رقمية تجمع جميع الأصوات، وهي أقوى إشارة ثقافية في العالم. لم نكن لنحقق ذلك لولا دعم مستخدمينا وشركائنا التجاريين والفريق الأكثر ابتكاراً في العالم».

وكانت لياكارينو، التي انضمت إلى «إكس» من «إن بي سي يونيفرسال» (NBCUniversal) في عام 2023، دور رئيسي في إعادة صياغة العلامة التجارية للشركة والتحول الاستراتيجي نحو أن تصبح «تطبيقاً لكل شيء».

وفي يونيو الماضي، أعلن إيلون ماسك أنه بصدد تدشين مرحلة جديدة في منصته، عن طريق إصدار بطاقات ائتمانية باسم «إكس موني» لتكون بمثابة منصة رقمية مالية على غرار بعض التطبيقات الصينية مثل «وي تشات».

كل هذه المشاكل القانونية ضد «إكس» وتطبيقاتها، تستدعي التساؤل حول إمكانية مواصلة التطبيق الأشهر لمسيرته أم ستعجل الحكومات الأوروبية بالقضاء عليه من خلال حظره بشكل قانوني يتوافق مع كل بلد؟