ميتا تستبعد تعديل نموذج الدفع أو الموافقة رغم غرامات الاتحاد الأوروبي

قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن من غير المرجح أن تجري شركة (ميتا بلاتفورمز) مزيداً من التعديلات على نموذج الدفع أو الموافقة الخاص بها، مما يعني أنها ستتعرض، بشكل شبه مؤكد، لرسوم جديدة من الاتحاد الأوروبي تتعلق بمكافحة الاحتكار وغرامات يومية باهظة.

وحذرت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي شركة «ميتا» من غرامات يومية محتملة بعد إبلاغها بأن عملاق التواصل الاجتماعي الأميركي لن يجري إلا تغييرات محدودة على نموذجه للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وفُرضت على الشركة المالكة لمنصة (فيسبوك) غرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) في أبريل بعد أن قالت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إن نموذج الدفع أو الموافقة الذي تتبعه الشركة انتهك قانون الأسواق الرقمية منذ إقراره في نوفمبر  2023 وحتى نوفمبر  2024.

وكانت شركة «ميتا» عدلت النموذج في نوفمبر 2024 لاستخدام أقل من البيانات الشخصية لأغراض الإعلانات المستهدفة، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التدقيق وترتب عليه إصدار المفوضية تعليقاتها اللاحقة في يونيو. ويسعى قانون الأسواق الرقمية إلى الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قائمة بالمسموح والممنوع.

وقال الأشخاص المطلعون مباشرة على الأمر اليوم الجمعة إن «ميتا» لن تقترح إجراء تغييرات إضافية إلا إذا تبدلت الظروف. وأكد أحد المصادر إن ذلك بدوره سيؤدي على الأرجح إلى اتهامات جديدة من الاتحاد الأوروبي تتعلق بمكافحة الاحتكار في الأسابيع المقبلة وغرامات يومية تليها قريباً.

وأحجمت «ميتا» عن التعليق وأشارت إلى بياناتها السابقة التي قالت فيها إنها واثقة من أنها تمتثل لقانون الأسواق الرقمية، وإن مجموعة الخيارات التي تقدمها للأوروبيين تتجاوز متطلبات القانون، وإن المفوضية الأوروبية تمارس التمييز ضد نموذج أعمالها.