وقعت الولايات المتحدة وزملاؤها في مجموعة الدول السبع على اتفاق يهدف إلى تجنب حرب ضريبية عالمية، من خلال إنشاء نظام «متواز» (side-by-side) الذي من شأنه أن يعفي الشركات الأميركية من بعض عناصر الاتفاق العالمي الحالي.
وكجزء من الاتفاق، وافق المسؤولون الأميركيون على إزالة بند من مشروع قانون ضرائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان من شأنه أن يزيد الضرائب على الدخل الأميركي للشركات والأفراد غير المقيمين في الولايات المتحدة. ويُعرف هذا البند باسم البند 899، وقد أُطلق عليه اسم «الضريبة الانتقامية» لأنه كان سيزيد معدلات الضرائب فقط على الدول التي تعتبر واشنطن سياساتها الضريبية تمييزية.
الاقتصادات المتقدمة في مجموعة السبع، ذكرت في بيان، يوم السبت، أن النظام المتوازي يمكن أن «يوفر مزيداً من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي للمضي قدماً»، وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ.
وكجزء من الاتفاق، سيدعم الأعضاء الآخرون في مجموعة السبع موقف الولايات المتحدة في المفاوضات مع دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تستضيف محادثات عالمية بشأن ضرائب الشركات، حيث أثارت بعض المقترحات معارضة الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون من مجموعة الدول السبع إنهم يتطلعون إلى التوصل إلى حل «مقبول وقابل للتنفيذ من قبل الجميع»، وفقاً للبيان.
ولم يتبق سوى معالجة جزئية لقضية «ضرائب الخدمات الرقمية»، التي تفرضها بعض البلدان على أرباح شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بما في ذلك ميتا بلاتفورمز وأمازون.
وستشمل الجهود الرامية إلى إنشاء نظام جنباً إلى جنب «حواراً بناءً بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي والحفاظ على السيادة الضريبية لجميع البلدان»، وفقاً لبيان مجموعة السبع.
وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الخميس، بأنه طلب من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب حذف المادة 899 مما يُسمى «قانون الضرائب الكبير والجميل» بعد حصوله على دعم مجموعة السبع لنظام الضرائب المتوازية. وقد حذف الجمهوريون في مجلس الشيوخ هذه المادة من أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب.
وذكر البيان أن إلغاء ضريبة الانتقام الأميركية كان عاملاً أساسياً في تأمين الاتفاق بين دول مجموعة السبع .
وقالت مجموعة السبع: «إننا ندرك أيضاً أن إزالة المادة 899 أمر بالغ الأهمية لهذا الفهم الشامل وتوفير بيئة أكثر استقراراً لإجراء المناقشات» بشأن الضرائب العالمية على الشركات.