أعلن جويل كابلان، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية في شركة «ميتا»، اليوم الجمعة، أن الشركة لن تنضم إلى مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، لأنها تقدم تدابير خارج نطاق قوانين الذكاء الاصطناعي وتخلق مزيداً من حالة من عدم اليقين على المستوى التشريعي.
كابلان كتب في حسابه على «لينكد إن» أن «أوروبا تسير في الطريق الخطأ فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ويُثير هذا القانون العديد من الشكوك القانونية للمطورين، إضافة إلى تدابير تتجاوز نطاق قانون الذكاء الاصطناعي بكثير».
كانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت الأسبوع الماضي المسودة النهائية لمدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، التي تضمنت المدونة إرشادات بشأن حقوق النشر، والسلامة والأمن، والشفافية، لمساعدة الأعضاء على الالتزام بتشريعات الاتحاد الشاملة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
كانت صحيفة نيويورك تايمز، قد ذكرت يوم الاثنين الماضي، أن ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي الجديد للذكاء الاصطناعي في شركة «ميتا»، يفكر في التحول من نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر إلى نموذج مغلق.
وأرجأت شركة «ميتا» إصدارها الجديد باسم «بيموث» (Behemoth) لعدم تحقيقه للجودة المطلوبة حتى الآن، وقررت تشكيل ما يسمى بمختبر الذكاء الفائق.