الجمعة 18 يوليو 2025 م
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أرجنت» للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، اليوم الجمعة، أن ثلاث شركات أميركية، هي بيكر هيوز وهانت إنرجي وأرجنت، ستتعاون في إعداد خطة رئيسية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا.
وأوضح باس أن هذه الشراكة تستهدف إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في البلاد، والتي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحرب الأهلية التي دخلت عامها الرابع عشر، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً، مع دخول شركات أميركية إلى السوق السورية، بعد أن كانت البلاد خاضعة لواحدة من أقسى أنظمة العقوبات العالمية.
ويأتي هذا التطور عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا في نهاية يونيو الماضي، مما أتاح المجال أمام هذه الشركات للعمل هناك.
وتخطط هذه الشركات للمساهمة في أعمال استكشاف واستخراج النفط والغاز وإنتاج الكهرباء، في وقت تحاول فيه الحكومة السورية تحفيز جهود إعادة الإعمار.
ويأتي هذا الإعلان بعد مبادرات مماثلة من شركات أخرى، لا سيما من دول الخليج، وقّعت اتفاقيات لتعزيز البنية التحتية للطاقة والموانئ في سوريا.
وقال باس لـ«رويترز» في اتصال هاتفي: «نبدأ بوضع خطة رئيسية شاملة للطاقة وتوليد الكهرباء في سوريا، اعتماداً على تقييم أولي للفرص المتاحة لتحسين قدرات التوليد وتقديم الخدمات على المدى القريب»، مضيفاً: «تهدف جهودنا إلى دعم إنعاش قطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية».
وأوضح باس أن الخطة تشمل أنشطة محتملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، من الاستكشاف والإنتاج وصولاً إلى توليد الكهرباء، بما في ذلك إنشاء محطات طاقة تعمل بنظام الدورة المركبة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وكانت شركة «أرجنت»، التي تطور منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا الأميركية، قد وقّعت في يناير اتفاقية غير مُلزمة مع بنغلادش لتوريد ما يصل إلى خمسة ملايين طن سنوياً من الغاز المسال، في أول صفقة أميركية كبرى من هذا النوع منذ بدء الولاية الثانية لترامب.
ورفضت شركتا بيكر هيوز وهانت إنرجي، ومقرها ولاية تكساس، الرد على استفسارات «رويترز» المرسلة عبر البريد الإلكتروني حول تفاصيل الاتفاق الجديد.
وتقضي الخطة الأميركية بالبدء في المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، التي تسيطر عليها الحكومة السورية، في حين لا تزال المناطق الشرقية، حيث تتركز معظم موارد النفط، خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن.
وخلال سنوات الحرب، شهد قطاع الكهرباء في سوريا تدهوراً حاداً، إذ انخفضت القدرة الإنتاجية من 9.5 جيجاوات قبل عام 2011 إلى نحو 1.6 جيجاوات فقط حالياً.
ويتطلب إصلاح القطاع استثمارات تُقدّر بمليارات الدولارات، ما يدفع الحكومة، التي تعاني من ضائقة مالية، إلى البحث عن مصادر تمويل من القطاع الخاص أو من الجهات المانحة.
وفي سياق متصل، كانت سوريا قد وقّعت في مايو الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «أورباكون» القطرية القابضة لتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، تشمل أربع محطات تعمل بتوربينات غاز وفق نظام الدورة المركبة، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميجاوات في جنوب البلاد.
