الثلاثاء 15 يوليو 2025 م
تشهد سوريا حالياً تحولات استراتيجية في قطاع الطاقة، حيث أبرمت الحكومة سلسلة اتفاقيات إقليمية ودولية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز أمن الطاقة ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية أن تطوير قطاع الطاقة يمثل أولوية قصوى، لا سيما في ظل الانفتاح الدولي المتزايد، سياسياً واقتصادياً، والذي أتاح التوقيع على اتفاقيات متنوّعة لتحديث البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
من ضمن الجهود الرامية إلى توسيع الشراكات الخارجية، وقعت سوريا وتركيا اتفاقية في 22 مايو الماضي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».
وأعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، لاحقاً عن الانتهاء من ربط خط أنابيب الغاز بين مدينة كيليس التركية ومدينة حلب، بهدف توريد مليارَي متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى سوريا، لتحويله إلى طاقة كهربائية.
في خطوة وُصفت بأنها بوابة لعودة الاستثمارات الدولية، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع تحالف شركات دولية لتنفيذ مشاريع طاقة بقيمة 7 مليارات دولار.
وتشمل الاتفاقية بناء أربع محطات غازية لإنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط.
ويضم التحالف شركات من تركيا «كاليون القابضة وجنكيز القابضة»، وقطر «يو سي سي»، والولايات المتحدة «باور إنترناشونال».
واعتبر وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لعملية الاستثمار في البلاد، مشيراً إلى أنها ستحسن مستوى الخدمات، وتخلق فرص عمل، وتدعم عجلة التنمية الاقتصادية.
ضمن الجهود الثنائية، بحث الوزير البشير مع القائمة بأعمال السفارة السويدية في دمشق، جيسيكا سفار ستروم، سبل التعاون في مجال تحسين قطاع الطاقة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
وفي 12 يوليو الجاري، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع أذربيجان لتعزيز التعاون في مجالات توريد الغاز واستكشاف النفط، وذلك عبر الأراضي التركية.
وتم توقيع اتفاق مباشر مع شركة «سوكار» الأذربيجانية لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي، في خطوة وصفها الوزير البشير بأنها تمهد لاستقلال الطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن.
كما تعمل الحكومة السورية على إعداد حزمة تشريعات جديدة لتطوير قطاع الطاقة وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في مواجهة التحديات الكبرى، وعلى رأسها البنية التحتية المتضررة ونقص التمويل.
كذلك تتجه سوريا إلى تبني الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي في ظل الظروف البيئية والاقتصادية الراهنة، من خلال مبادرات حكومية وخاصة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
