أعلنت وزارة المالية السورية إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية التي يؤجرها السوريون لمواطنين سوريين، وذلك ضمن تعديلات جديدة أقرتها لجنة الإصلاح الضريبي، وشملت مرسوم ضريبة البيوع العقارية.
ويأتي القرار كجزء من حزمة إصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
بموجب التعديلات، تُفرض ضريبة بنسبة 1.5% على الإيجارات السكنية المؤجرة لغير السوريين، مقابل 0% على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين، و1.5% للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق، بينما فُرضت نسبة 2.5% على العقارات التجارية (غير السكنية).
وتشمل هذه الضريبة كافة الإضافات كرسوم الإدارة المحلية، وإعادة الإعمار، ورسم الطابع، وغيرها.
أكدت الوزارة أن القرار يراعي الأوضاع الاجتماعية ويمنح إعفاءات لعدد من الحالات الخاصة، أبرزها الهبة والإعارة بين الأصول والفروع والأزواج، ونقل الملكية بين أنواع الشركات، وعقود الإيجار السكني للسوريين ومن في حكمهم.
وشملت الإصلاحات:
وباتت نسب ضريبة البيوع العقارية على الشكل الآتي:
وأكدت وزارة المالية السورية أن النظام الجديد يتمتع بتنافسية مقارنة بدول الجوار، ويعتمد على التحقق اللاحق لتصاريح المتعاقدين، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى مثلي الفرق الضريبي المكتشف، وتكافل أطراف العقد في تسديدها.