محافظ مصرف سوريا المركزي: نظام التمويل العقاري يوفر فرصاً حقيقية للسكن

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن النظام المتكامل للتمويل العقاري الذي جرى تصميمه يأخذ في الحسبان متطلبات الواقع السوري، ويعتمد على أسس عملية ومستدامة لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة فئة الشبان.

وأوضح الدكتور الحصرية، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه حرص على تصميم هذا النظام بهدف مساعدة الشبان السوريين على الحصول على سكن لائق في سن مبكرة، مشيراً إلى أن النظام يشمل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع التمويل العقاري على أسس حديثة.

ملامح نظام التمويل العقاري

وبيّن الحصرية أن أبرز ملامح النظام تتضمن إنشاء هيئة للتمويل العقاري تتولى تنظيم وتمكين هذا القطاع، إلى جانب صندوق ضمان لتقليل المخاطر، وتطوير مهنة التقييم العقاري، فضلاً عن تأسيس مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتشجيع شركات التمويل الخاصة على العمل ضمن ضوابط واضحة وشفافة.

وأشار إلى أن النموذج المعتمد في تصميم هذا النظام استند إلى تجارب دولية ناجحة، أبرزها التجربتان الدنماركية والكندية، بما يضمن قابلية التطبيق في البيئة السورية وتوفير فرص تمويل حقيقية تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

 توفير قروض ميسرة 

وفي سياق حديثه، شدد الحصرية على أن الظروف الحالية، وفي ظل الدمار الذي لحق بعدد كبير من المساكن، تتطلب توفير قروض ميسرة بدعم من الجهات الدولية المانحة، لتمكين المتضررين من إعادة بناء منازلهم واستعادة حياتهم.

وأكد أن السكن ليس ترفاً بل هو حق أساسي لكل مواطن، وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، داعياً إلى تبني رؤية واضحة هدفها «بيت لكل عائلة... وبيت لكل شاب سوري».

واختتم الحصرية بالتأكيد أن مصرف سورية المركزي سيواصل دعمه لجهود وزارة المالية في تنفيذ هذا النظام، ضمن الأطر والمعايير العالمية المعتمدة، بهدف النهوض بقطاع التمويل العقاري وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.