الخميس 10 يوليو 2025 م
كشف رئيس غرفة صناعة عمّان، فتحي الجغبير، عن وجود فرص تصديرية غير مستغلة للأردن في الأسواق العربية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات صناعية رئيسة، مؤكداً أن تلك الفجوة تمثل إمكانات ضخمة يمكن أن تسهم في تعزيز الميزان التجاري للمملكة وزيادة قدرة الصناعة الأردنية على النفاذ للأسواق الإقليمية.
وسجّلت الصادرات الأردنية إلى الدول العربية نمواً ملحوظاً خلال الثلث الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتصل إلى نحو 1.117 مليار دينار أردني، ما يعادل 1.578 مليار دولار أميركي، بحسب بيانات رسمية.
وقال الجغبير في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، إن صناعة الألبسة تتصدر قائمة الفرص التصديرية غير المستغلة بقيمة تصل إلى 254 مليون دولار، تليها المنتجات الكيماوية بنحو 231 مليون دولار، ثم صناعة المجوهرات بقيمة 184 مليون دولار، إضافة إلى المنتجات الصيدلانية التي يُقدّر حجم الفرص فيها بنحو 115 مليون دولار، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل الأسمدة، والصناعات الورقية، والغذائية، والبلاستيكية.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتتركز هذه الفرص في عدد من الأسواق العربية، على رأسها السعودية بأكثر من 696 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ291 مليون دولار، وقطر بـ 148 مليون دولار، ومصر بـ 130 مليون دولار، تليها الكويت بـ 125 مليون دولار، وفلسطين بنحو 82 مليون دولار.
وبحسب الجغبير، فإن الفرص التصديرية المهدورة تأتي في وقت تشهد فيه الصادرات الأردنية إلى عدد من الدول العربية ارتفاعات استثنائية، لا سيما إلى سوريا التي سجلت صادرات الأردن إليها قفزة بنسبة تجاوزت 454%، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في الصادرات إلى العراق بنسبة 18%.
كما شهدت أسواق أخرى مثل ليبيا، ومصر، ولبنان، والسعودية زيادات متفاوتة في الطلب على المنتجات الأردنية، حيث بلغت نسب النمو 72%، و36%، و30% و18% على التوالي.
وعزا الجغبير هذا النمو إلى عدة عوامل متكاملة، أبرزها جهود غرف الصناعة في الترويج للمنتجات الأردنية والتشبيك مع الشركاء في الخارج، إلى جانب ارتفاع الطلب في الأسواق الإقليمية على سلع أردنية صناعية ذات جودة ومواصفات تنافسية، وعلى رأسها الأسمدة الكيماوية، والألبسة، والمنتجات الغذائية، والصناعات الإنشائية، خاصة في ظل الانفتاح الجزئي على السوق السورية، وما تشهده من طلب متزايد بفعل مشاريع إعادة الإعمار.
وأضاف أن النمو في الصادرات لا يعود فقط إلى العوامل العامة، بل أيضاً إلى ارتفاع الطلب على سلع محددة استطاعت أن تفرض حضورها في الأسواق العربية، مؤكداً أن المنتجات الأردنية تمتلك قدرة واضحة على تلبية احتياجات السوق العربية بمختلف فئاتها، لا سيما في ظل التطور المستمر في الجودة والتغليف والمعايير الصحية والفنية.
وأوضح الجغبير أن منتجات الصناعات الإنشائية كانت من أبرز المساهمين في رفع حجم الصادرات، خاصة منتجات الإسمنت ومواد البناء، في ضوء التحركات النشطة في إعادة الإعمار، خصوصاً في سوريا.
كما ساهمت الصناعات الغذائية والزراعية والتموينية بشكل كبير، حيث سجلت هذه القطاعات نمواً بنسبة تزيد عن 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشملت قائمة المنتجات الرائدة في هذا النمو التبغ ومصنوعاته، والسكر ومشتقاته، والمحضرات الغذائية المتنوعة، إضافة إلى ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية والكيماوية.
وتشير بيانات غرفة صناعة عمّان إلى أن إجمالي صادرات الغرفة خلال النصف الأول من عام 2025 سجل ارتفاعاً بنسبة 12.3%، لتصل إلى 3.4 مليار دينار أردني (ما يعادل 4.9 مليار دولار أميركي)، ما يعكس تحسناً في أداء القطاع الصناعي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأظهرت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تحسناً واضحاً في التنوع الجغرافي لصادرات الأردن الصناعية، ما يشير إلى قدرة القطاعات الأردنية على اختراق أسواق جديدة وتوسيع حصتها في الأسواق التقليدية.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «إرم بزنس»، ارتفع عدد الدول التي تجاوزت قيمة الصادرات الأردنية إليها حاجز 100 مليون دينار سنوياً إلى 13 دولة في عام 2024، مقارنة مع 9 دول في 2019 و8 دول في 2010.
كما ارتفع عدد الدول التي بلغت الصادرات إليها أكثر من 50 مليون دينار سنوياً إلى 28 دولة، مقابل 17 دولة في 2019، فيما بلغ عدد الدول التي استوردت من الأردن بما يزيد عن 10 ملايين دينار خلال العام الماضي 54 دولة، مقارنة بـ35 دولة في 2019.
أما الدول التي استوردت من الأردن بما يفوق مليون دينار سنوياً، فقد وصلت إلى 93 دولة في عام 2024، مقابل 72 دولة فقط في عام 2019، في مؤشر واضح على اتساع رقعة التصدير وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج الأردني.
