الخميس 10 يوليو 2025 م
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، عدداً من التعديلات لتسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من المستثمرين.
وتستهدف التعديلات المستثمرين ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي؛ بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين.
بالإضافة إلى تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
تتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد «الطبيعي» المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان تواجده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو» والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات.
بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو عميل لمؤسسات السوق المالية، التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة.
كما يضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
وتسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد، الذي سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك؛ تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».
ويأتي اعتماد هذه التعديلات بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 20 نوفمبر لعام 2024م، حيال تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية.
