اﻷربعاء 9 يوليو 2025 ص
تملك غير السعوديين للعقار سيكون متاحاً ضمن نطاقات جغرافية محددة
في خطوة من شأنها أن تسهم بزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقار، والذي سيكون نافذاً اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وقال وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام بهذا التوقيت، يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سيسهم بدوره في رفع المعروض عبر استقطاب المستثمرين، وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية.
وأكدَّ الحقيل، أن النظام المحدث يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق، والامتثال للإجراءات المحددة الساعية لتحقيق التوازن العقاري، كما يراعي الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
أوضح وزير البلديات والإسكان السعودي، أن تملك غير السعوديين للعقار سيُتاح في نطاقات جغرافية مُحددة خصوصاً بمدينتي الرياض وجدة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك اشتراطات خاصة للتملك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ووفقاً للنظام المُحدث، فإنَّ الهيئة العامة للعقار، تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملُّك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
وستطرح الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية للنظام المُحدث على منصة «استطلاع» خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذاً في شهر يناير من العام 2026.
وسُتحدد اللائحة، إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليه، وتفاصيل تطبيقه بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
يشار إلى أنَّ النظام يأتي منسجماً مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن، والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات التملك، واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
القرار الجديد بخصوص تحديث نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة، يندرج في إطار «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وهذه الرؤية، هي خطة شاملة تهدف إلى تحويل السعودية إلى نموذج يقوم على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور الشباب، وتطوير القطاعات غير النفطية.
تملّك غير السعوديين للعقار مسموح به في المملكة منذ عام 2000، سواء كان للسكن أو العمل وممارسة النشاط التجاري، ولكن كان الحد الأدنى للاستثمار العقاري هو 30 مليون ريال سعودي (8 ملايين دولار).
في السابق، لم يكن المستثمر الأجنبي غير المقيم يستطيع التملك، وبعد تعديلات صدرت خلال السنوات القلية الماضية في إطار مواكبة التوجهات الاقتصادية الجديدة في المملكة، تم السماح للمستثمرين بالتملك.
