قفزة قوية.. هكذا تفاعلت أسهم العقار السعودية مع إقرار تملك الأجانب

شهدت أسهم العقار في سوق الأسهم السعودية قفزة قوية خلال تداولات اليوم، متصدرة ارتفاعات السوق ومتجاهلة انخفاض مؤشر تاسي، بدعم إقرار الحكومة نظام تملك الأجانب للعقارات.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقار، والذي يتيح للأجانب تملك العقارات والمقرر نفاذه اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وفي يناير الماضي، قررت هيئة السوق المالية السعودية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة بالسوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

قفزة الأسهم

وتصدر سهم «العقارية» ارتفاعات أسهم القطاع بنحو 8.1%، فيما ارتفع «رتال» 7.4%، وصعد كل من «مدينة المعرفة» و«دار الأركان» بنحو 3.2% و2.9%، كما صعد مسار 2.7%.

وقفز سهم «جبل عمر» بنحو 5.2%، بينما ارتفع كل من «مكة» و«التعمير» بنحو 2.7% و 1.4% على التوالي، وارتفع سهم « إعمار »3.5%.

في المقابل تراجع مؤشر «تاسي» 0.2% عند مستوى 11268 نقطة رغم قفزة مؤشر العقارات 2.3%.

تملك الأجانب

وأكدَّ الحقيل، أن النظام المحدث يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال آليات تضمن ضبط السوق، والامتثال للإجراءات المحددة الساعية لتحقيق التوازن العقاري، كما يراعي الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام بهذا التوقيت، يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سيسهم بدوره في رفع المعروض عبر استقطاب المستثمرين، وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية.

 القرار الجديد بخصوص تحديث نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة، يندرج في إطار «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وهذه الرؤية، هي خطة شاملة تهدف إلى تحويل السعودية إلى نموذج يقوم على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور الشباب، وتطوير القطاعات غير النفطية.

تملّك غير السعوديين للعقار مسموح به في المملكة منذ عام 2000، سواء كان للسكن أو العمل وممارسة النشاط التجاري، ولكن كان الحد الأدنى للاستثمار العقاري هو 30 مليون ريال سعودي (8 ملايين دولار).

 وفي يناير، أشارت الهيئة إلى أن قرار السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة يأتي بعد أن تم إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وتستهدف الهيئة من ذلك تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية.