الجمعة 4 يوليو 2025 ص
تسريع التراخيص يقلص المدة من 6 أشهر إلى أسابيع لدعم المستثمرين
تعتمد السعودية على تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) والاقتراب من هدفها الطموح بجذب 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، بعد فترة من التراجع منذ ذروتها في عام 2021.
وفقاً لتقرير نشره موقع (AGBI)، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من العام الحالي 44% إلى 22.2 مليار ريال سعودي «نحو 5.9 مليار دولار».
لا يزال هذا الرقم، المرجح ارتفاعه، أقلّ بكثير من هدف «رؤية 2030» الذي يستهدف صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بنهاية العقد، أي خمسة أضعاف الـ20 مليار دولار المسجلة في 2024.
يأمل المسؤولون السعوديون إسهام الإصلاحات الأخيرة، ولا سيما قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة القطاعات التي تتوافق مع أهداف الرؤية.
يحدّد القانون الجديد بوضوح حقوق المستثمرين في المملكة العربية السعودية، وإجراءات التسجيل، وآليات حل النزاعات، كما يفرض عقوبات على عدم الامتثال، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير وضوح أكبر للمستثمرين الأجانب.
وتكمل هذه الإصلاحات إجراءات أخرى مثل تسريع عمليات إصدار التراخيص.
وأوضح الشريك في مكتب «كرتيس» (Curtis) المتخصص في الاستثمار جون بالوزيه، أنه في أوائل العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان الحصول على ترخيص استثمار يستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر، أما اليوم فيمكن الحصول عليه خلال أسابيع قليلة.
يبقى قطاع الطاقة المحور الرئيس لجذب الاستثمارات الأجنبية في السعودية.
وقال الشريك في «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) ومسؤول جذب الاستثمار والبنية التحتية عمر رضا: «النفط والغاز عالمٌ وحده... وكل القطاعات الأخرى عالمٌ آخر»، في إشارة إلى الفارق الشاسع في الأهمية بين قطاع الطاقة وبقية القطاعات.
ومن المتوقع، كما في السنوات السابقة، أن تستحوذ مشاريع الطاقة على الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تأكد خلال زيارة الرئيس الأميركي ترامب إلى الرياض في أبريل، والتي رافقته فيها وفود من كبرى شركات النفط الأميركية.
وتعتزم شركة «أرامكو» السعودية، المملوكة للدولة، الحفاظ على إنفاقها الاستثماري ومواصلة استراتيجيتها في «الاستثمار المضاد للدورة الاقتصادية» خلال فترات انخفاض أسعار النفط.
على صعيد القطاعات غير النفطية، شهد قطاعا البناء والعقارات نمواً سريعاً رغم تباطؤ مشاريع البنية التحتية الكبرى. كما تسعى السعودية أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة، بهدف زيادة عدد الفنادق استعداداً لمعرض الرياض 2030 وكأس العالم 2034.
ورجح رضا، أن تشهد قطاعات أخرى تدفقات استثمارية واعدة، مثل التعدين والزراعة والتصنيع الصناعي، مستنداً في ذلك إلى اتفاقيات حديثة، من بينها استثمار بقيمة مليارَيْ دولار مع شركة «لينوفو» (Lenovo) الصينية، يتضمن بناء مصنع في الرياض.
وأضاف: «نلاحظ تنويعاً في مصادر الاستثمارات، واهتماماً متزايداً من دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وغيرها من الدول الصناعية التقليدية».
ومع ذلك، تواجه طموحات السعودية في الاستثمارات الأجنبية تحديات من التراجع العالمي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي انخفضت بنسبة 2% في 2023 و11% في 2024 في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
قال الباحث في «معهد دول الخليج العربية» في واشنطن والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي تيم كالين، إن الوضع الإقليمي خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك في 2025، لن يساعد في تحسن الأوضاع.
رغم ذلك، أكد كالين أن الوصول إلى هدف 100 مليار دولار ليس بنفس أهمية تحقيق اتجاه تصاعدي ثابت، مضيفاً: «ما يحتاجون إليه هو وضع هذا على مسار تصاعدي لأنه سيساعد بالتأكيد في تحقيق أهداف رؤية 2030. وإن انتهى بهم الأمر إلى 70 أو 80 مليار دولار بدلاً من 100 مليار، فلن يكون ذلك فشلاً».
