اﻷثنين 14 يوليو 2025 م
تسارع التوسّع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يونيو الماضي مدفوعاً بالطلب القوي من العملاء وزيادة التوظيف، وفق ما أظهره مسح، اليوم الخميس.
بحسب المسح، عيّنت الشركات الخاصة غير النفطية في المملكة موظفين بأسرع معدل ووتيرة منذ مايو 2011، أي منذ نحو 14 عاماً، حيث وسّعت الشركات فرق العمل لإدارة أعباء العمل المتزايدة.
وارتفع مؤشر «بنك الرياض» لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 57.2 نقطة في يونيو من 55.8 نقطة في مايو، متجاوزاً بكثير عتبة الـ50 نقطة التي تشير إلى النمو.
وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 4 أشهر، وارتفع المؤشر الفرعي إلى 64.3 في يونيو من 62.5 في مايو.
كانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيس لهذا الارتفاع، حيث أرجعت الشركات هذه الزيادة إلى قوة الطلب، واستراتيجيات التسويق الفعالة، وتحسن استقطاب العملاء، رغم أن نمو مبيعات التصدير ظل طفيفاً.
قال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض» نايف الغيث: «ربطت الشركات إلى حد كبير انتعاش النشاط بتحسّن المبيعات، وبدء مشاريع جديدة وتحسن ظروف الطلب، رغم أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أكثر ضعفاً مقارنة مع الارتفاعات السابقة».
كما زادت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، متماشية مع اتجاه الربع الثاني؛ ما دفع الشركات إلى تحميل العملاء تكاليف أعلى.
بدورها، صعدت أسعار الإنتاج بقوة، مسجلة أقوى ارتفاع لها منذ عام ونصف العام، بعد انخفاضها في الأشهر السابقة.
ورغم ضغوط التكلفة، حافظت الشركات السعودية غير النفطية على تفاؤلها بشأن النشاط المستقبلي، وفقاً لما أظهره المسح.
ووصل مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى في عامين، وتعززت الثقة بفضل متانة الظروف الاقتصادية المحلية وقوة الطلب.
في شهر يونيو الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2025 من 3% إلى 3.5%، وعزا ذلك لأسباب عدة من بينها الطلب من أجل المشاريع التي تقودها الحكومة، وبدعم من خطة تحالف «أوبك+» للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.
