الضرائب المصرية لـ«إرم بزنس»: لا رسوم جديدة على الحديد والأسمنت

قال أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ، لم تستهدف فرض ضرائب جديدة على السلع الأساسية مثل الحديد أو الأسمنت، ولم يكن هناك أي تغيير في القوانين الضريبية فيما يتعلق بالسلع بشكل عام. 

أضاف الزيات، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أنه نتيجة لذلك فإن قطاع المقاولات في مصر الذي يُعتبر من القطاعات الكبيرة والمهمة في الاقتصاد، لن يشهد فرض ضرائب جديدة عليه، بل لا يزال خاضعاً لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% كما كان معمولاً به سابقاً.

أشار إلى أن هذه النسبة لم تتغير ولم يتم إدخال أي تعديلات عليها في ظل التعديلات الأخيرة، موضحاً أن هذه التعديلات لا تهدف إلى زيادة الأسعار، بل تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية تتعلق بالتحكم في النظام المالي في مصر.

 العدالة الضريبية

الزيات أضاف أن الهدف الرئيسي لهذه التعديلات أيضاً ضبط المجتمع المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي تحقيق العدالة الضريبية، مؤكداً أنه لا توجد أي نية لرفع أسعار السلع أو تعديل فئة ضريبة القيمة المضافة من خلال هذه التعديلات.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً، أنه تم تنفيذ بعض التعديلات المحدودة على ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتصحيح بعض التشوهات التي قد تعيق النظام الضريبي.

وأكدت المصلحة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل الزيادة في الإنفاق على التنمية البشرية، استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية.

الرسوم على السلع

وأكد أشرف الزيات أن بعض التخوفات التي أثيرت حول تأثير هذه التعديلات على الأسعار قد تكون ناتجة عن الانطباع السائد بين البعض حول فرض رسوم أو ضرائب إضافية على المواد الأساسية أو السلع الأخرى، لكنه شدد على أنه لا توجد نية لتغيير الأسعار في الوقت الحالي.

أوضح أن هذه التخوفات قد تكون نتيجة لانضمام بعض القطاعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما قد يثير بعض القلق لدى بعض الفئات، ولكن في النهاية لم تترتب أي زيادات على الأسعار بسبب هذه التعديلات.

كما شدد الزيات على أن هذه التعديلات لن تؤثر سلباً على الشركات في قطاع المقاولات، حيث لن تترتب عليها أي زيادات جديدة في الضرائب أو تكاليف إضافية.

وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات في السوق لضمان عدم تأثير هذه التعديلات على قدرة الشركات على التنافس، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار في جميع القطاعات الاقتصادية.

الإيرادات الضريبية

عن نشاط الضرائب المصرية، لفت الزيات إلى أن الإيرادات الضريبية في مصر شهدت زيادة خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام المالي 2024/2025 بنحو 11 مليار دولار، فيما تستهدف المصلحة زيادة الحصيلة الضريبية الإجمالية إلى نحو 40 مليار دولار.

أكد رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، أن هذا النمو في الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى تحسين آليات تحصيل الضرائب من الشركات في القطاع الرسمي وزيادة مشاركة القطاع غير الرسمي في النظام الضريبي، فضلاً عن التجارة الإلكترونية.

أشار الزيات إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي يعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث سيؤدي هذا الدمج إلى تعزيز النظام الضريبي، وبالتالي زيادة الإيرادات العامة وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي.

لفت إلى أن النظام الضريبي في مصر يحقق مزيداً من الشفافية والعدالة في تحصيل الضرائب؛ ما يسهم في تطوير الاقتصاد المصري بشكل عام.