مصر.. هل تنجح الضرائب الجديدة على السجائر في ضبط السوق؟

أثار إعلان الحكومة المصرية عن تعديلات ضريبية جديدة من شأنها زيادة أسعار السجائر ورفع الحد الأدنى للأسعار بنحو 20% جدلاً واسعاً، وسط إشارات حكومية بأن القرار يهدف لضبط السوق وعلاج التشوهات.

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية في، بيان اليوم، أن التعديلات الجديد في قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر وقرار إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر تسهم في ضبط السوق.

أشارت إلى أن التعديل يعزز قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وأقرت مصر، أمس، بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة، بما يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات والعديد من السلع والخدمات، بشكل نهائي، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض أوجه التشوه، بما يسهم في دعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق المخصص للتنمية البشرية.

وتستهدف الحكومة جمع 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر في موازنة العام الجديد مقابل مستهدف بقيمة 95.2 مليار جنيه بميزانية العام المالي الجاري.

كانت أسعار السجائر في مصر شهدت 4 زيادات في العام الماضي، تنفيذاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته.

الشرائح السعرية

بموجب التعديلات، تم رفع الحد الأدنى لأسعار السجائر في الشريحة الأولى بنسبة 20% من 40 جنيهاً إلى 48 جنيهاً، وفق ما أفاد رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي.

فيما أصبح الحد الأقصى للشريحة الثانية 69 جنيهاً بدلاً من 48 جنيهاً في حين تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا أو أكثر.

ويُقدّر عدد المدخنين في مصر بـ18 مليون شخص، ما يمثل نسبة 16.8% من إجمالي السكان، وفقاً لمسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام المالي 2021/2022.

ووفقاً لتقرير سابق صادر عن الشركة، بلغ استهلاك المصريين من السجائر نحو 70 مليار سيجارة خلال السنة المالية 2021-2022، وشهدت أسعار السجائر زيادات متتالية خلال العامين الماضيين.

في نوفمبر 2023، عدّلت الحكومة بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ما سمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنسبة لا تقل عن 12% سنوياً. وتتضمن التعديلات زيادة الضرائب على السجائر عبر رفع الحدين الأدنى والأعلى لأسعار العلب بنسبة 12% سنوياً على مدار 5 سنوات.