مصر تُخفّض أسعار مئات السلع.. هل تكبح جماح التضخم؟

استغلت مصر الارتفاع الملحوظ في سعر عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي، منذ أبريل الماضي، في توجيه الشركات العاملة في البلاد نحو خفضٍ عاجل لأسعار السلع الأساسية.

تفاعل مجتمع الأعمال في القاهرة سريعاً مع التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن نهاية يوليو الماضي، ليعلن بعد نحو أسبوعين فقط، خفض أسعار مئات السلع الاستهلاكية، وعدد كبير من السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومواد البناء، والسيارات، بنسبة تتراوح بين 5 و35%، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي.

شهدت العملة الخضراء تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، إذ انخفضت من مستوى 51.60 جنيهاً في أبريل إلى 48.33 جنيهاً في منتصف أغسطس الحالي.

في نهاية يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده تجاوزت الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الفترة الماضية، وإن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية.

قبل أيام، ذكر مدبولي أن الربع الثاني من العام الجاري شهد تراجعاً في مؤشرات التضخم في مصر، وهو الأمر الذي أتاح للحكومة التحاور مع الغرف التجارية في بلاده لخفض هوامش ربح الشركات.

كيف تنعكس التخفيضات على التضخم؟

توقّع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، انعكاس مبادرات خفض أسعار السلع في مصر على استقرار مستويات التضخم في البلاد عند نطاق يتراوح بين 12 و13% بنهاية العام الحالي، مقابل نحو 13.1% بنهاية يوليو الماضي.

بدرة قال لـ«إرم بزنس» إن نسبة التراجع في معدل التضخم التي توقّعها، تضع في الحسبان زيادة متوقعة في أسعار المحروقات والكهرباء خلال الربع الأخير من العام الحالي.

«تأجيل زيادة الوقود والكهرباء في مصر إلى العام المقبل، بجانب استمرار استقرار سعر الصرف، ونجاح مبادرات خفض أسعار السلع.. كل هذه الأمور قد تساهم في خفض التضخم إلى نطاق 10%»، بحسب بدرة.

في أغسطس 2024، أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، استهداف القاهرة خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.

تحسّن المؤشرات الاقتصادية

تشهد مصر حالياً تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدفوعاً بزيادة واضحة في أغلب مصادر النقد الأجنبي كالسياحة والتصدير وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب تزايد احتياطي النقد الأجنبي، بحسب ما قاله بدرة.

توقّع الخبير الاقتصادي انعكاس هذا التحسن بصورة أكبر على وتيرة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الإعلان عن استثمارات ضخمة من الكويت وقطر إلى مصر.

خلال النصف الأول من العام الحالي، نجحت مصر في تحقيق 8 مليارات دولار عوائد من السياحة، و25 مليار دولار من التصدير، و11 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، بحسب تصريحات وبيانات حكومية حديثة.

كما شهدت الأشهر الماضية زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بلغت نسبتها 69.6% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مسجّلة 32.8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

زيادة مرتقبة للمحروقات والكهرباء

بدوره، أبدى الخبير الاقتصادي محمد أنيس نظرة أقل تفاؤلاً لتأثير مبادرات خفض الأسعار على معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة، استناداً إلى توقعات تشير إلى زيادة وشيكة لأسعار البنزين والكهرباء والغاز قبل نهاية العام الحالي.

رجّح أنيس في حديثه لـ«إرم بزنس» ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى ما يتراوح بين 18 و20% بنهاية العام الحالي، جراء الزيادات المتوقعة في تكاليف الإنتاج بالمصانع.

اعتبر الخبير الاقتصادي، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع خطوة استباقية للزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

كما رأى أنيس أن هذه الخطوة الاستباقية ستجنّب مصر ارتفاعاً في مستوى التضخم، كان يفترض أن يكون كبيراً في الربع الأخير، بسبب الإجراءات المنتظرة.

«نتحدث حالياً عن زيادة متوقعة في التضخم في حدود 6% بنهاية العام الحالي، وهي نسبة مقبولة جداً حال اعتماد زيادة أسعار الكهرباء والوقود.. لولا مبادرات خفض أسعار السلع كان من الممكن أن نتحدث حول معدلات زيادة كبيرة»، وفق أنيس.

أشار إلى أن مصر مرّت بموجة تضخم عاتية منذ عام 2023، لكن الأشهر الماضية شهدت مساراً تنازليا للتضخم، نتيجة تحسن سعر الصرف واستقرار الأسواق.

ورغم المستوى الكبير الذي توقّعه أنيس لمعدل التضخم في بلاده بنهاية العام الحالي، فإنه رجّح في النهاية تراجعه إلى مستوى (7% ±2) العام المقبل، وهو المعدل المستهدف من البنك المركزي المصري منذ العام الماضي.