تخطط مصر لإنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، في خطوة تهدف لدعم الصادرات وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في الاقتصاد الوطني.
واستضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية اجتماعاً موسعاً ضم مستثمري المناطق الحرة العامة في مصر، لمناقشة إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بهذه المناطق، بما يساهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية «الاستثمار من أجل التصدير»، وفق بيان اليوم الأحد.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من ممثلي مختلف القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، وطرح مقترحات عملية لتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن التصدير.
يأتي هذا الاجتماع عقب موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، على خطة الهيئة لإنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك بعد وصول نسب الإشغال في المناطق الحرة العامة التسع القائمة إلى نحو 95%.
فيما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، أن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيتم توجيهه بالكامل للتصدير، وذلك لعدة أسباب، أبرزها دعم مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالوصول إلى 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة الاستثمارات المحلية في السوق الداخلي.
أوضح أن من ضمن الأسباب أيضاً تعزيز مبادئ الاستثمار العادل، وتعظيم الاستفادة من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز الجهود على التحول الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية في القطاعات المصدّرة، وضمان نجاح استراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية.
أضاف هيبة أنه من المتوقع بدء تشغيل المناطق الحرة الجديدة بحلول نهاية عام 2026، موضحاً أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تسريع أعمال الترفيق والبنية التحتية لمواجهة الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.
أشار إلى أنه يجري حالياً بحث تفعيل ثلاث مناطق حرة عامة أخرى، ليصل إجمالي عدد المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة، بعد نجاح المنظومة الحالية في دعم نمو الصادرات المصرية بشكل مستدام.