هل تنقذ الأسواق العربية صادرات الحديد المصري من رسوم أميركا وأوروبا؟

تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب 15% إلى 971 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 1.15 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها «إرم بزنس».

الوثيقة كشفت عن انخفاض ملحوظ في واردات الأسواق الرئيسية للحديد المصري والتي تشمل دول أميركا وأوروبا وتركيا، فيما أظهرت في الوقت نفسه نمواً متزايداً في واردات المنطقة العربية وإفريقيا والبرازيل خلال الفترة نفسها.

بشكل عام، خفضت أميركا وارداتها من الحديد المصري 10% إلى 90 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 100 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2024، وفق البيانات.

تركيا أيضاً خفضت وارداتها من الحديد المصري 7.5% إلى 150.6 مليون دولار، مقابل 162.7 مليون دولار في الفترة المقارنة، وفق البيانات.

بجانب السوقين التركي والأميركي، تراجعت صادرات الحديد المصري بشكل حاد لعدد كبير من دول أوروبا، خصوصًا إسبانيا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وقبرص واليونان.

رسوم أميركا وأوروبا

قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، إن تراجع صادرات بلاده من الحديد كان متوقعاً في ظل الرسوم المفروضة على صادرات الصلب المصرية من أميركا وأوروبا منذ أبريل الماضي.

حنفي أوضح لـ«إرم بزنس» أن صادرات الحديد والصلب المصرية تواجه ضغوطاً كبيرة منذ أغسطس 2024، حين أعلنت المفوضية الأوروبية عن بدء التحقيقات في شكوى رسمية تقدمت بها رابطة منتجي الصلب الأوروبية ضد الصلب الساخن المصري، أشارت إلى ممارسات إغراق ألحقت الضرر بصناعة الحديد داخل الاتحاد، وانتهت بفرض رسوم إغراق نسبتها 11.7% نهاية يوليو الماضي.

«بعد بدء التحقيقات الأوروبية بعدة أشهر، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب التلويح بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم العالمية، قبل أن يرفعها إلى 50% مع دخولها حيز التنفيذ في يونيو الماضي»، وفق حنفي.

عقب ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن دراسة فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر، والجزائر، وبلغاريا، وفيتنام، بعد مذكرة تقدم بها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة لوزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية الأميركية، تتهم فيها المنتجين بتلك الدول بإغراق الأسواق، بحسب مدير الغرفة.

الأسواق العربية تنقذ الموقف

قال حنفي إن الرسوم المختلفة التي فُرضت على الصلب المصري انعكست بشكل عام على صادرات القطاع خلال الأشهر الماضية، لكن الأسواق العربية والبرازيل حسّنت الأوضاع وأنقذت القطاع من خسارة عوائد كبيرة.

«نلمس منذ بداية العام الحالي اهتماماً متزايداً بالحديد المصري من أسواق أميركا الجنوبية خاصة البرازيل، والمنطقة العربية لا سيما الدول المرتبطة بمشروعات إعادة إعمار»، وفق حنفي.

أوضح أن مصر استفادت من علاقتها بالبرازيل، والتي تصدّر كميات كبيرة من خام الحديد إلى القاهرة سنوياً، لحل أزمة تراجع التصدير لأسواقها الرئيسية.

أشار إلى أن بلاده كثفت صادراتها لأسواق المنطقة العربية منذ بداية العام، في ظل ارتفاع الطلب الكبير على الحديد في تلك البلدان، خاصة مع تزايد معدلات العمران في دول مثل السعودية، والتوسع في مشروعات إعادة الإعمار في دول ليبيا والسودان ولبنان وسوريا.

«لبنان والسودان ضاعفتا وارداتهما من الحديد المصري في النصف الأول، والسعودية وليبيا رفعتا الطلب بشكل ملحوظ»، بحسب حنفي.

زيادة قياسية  

بدوره، قال مسؤول بالمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، إن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة صادرات الحديد والصلب المصرية بنسبة 160% إلى السودان، لترتفع من مستوى أقل من 16 مليون دولار في النصف الأول من 2024، إلى 40.6 مليون في الفترة نفسها من العام الحالي.

المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أوضح لـ«إرم بزنس» أن السعودية أيضاً رفعت وارداتها من الحديد المصري إلى 59.2 مليون دولار، مقابل 46 مليوناً في الفترة المماثلة، بزيادة 28%.

«لبنان أيضاً رفع وارداته من الحديد المصري 107% إلى 51.5 مليون دولار، مقابل 24.8 مليون في الفترة المماثلة، وكذا ليبيا رفعت وارداتها بنحو 60%»، بحسب المسؤول.

توقع المسؤول ارتفاع صادرات الحديد المصري خلال النصف الثاني من العام الحالي، لتصبح مساوية لما حققه القطاع العام الماضي.

اعتبر المسؤول أسواق المنطقة العربية وأميركا الجنوبية أسواق النمو الرئيسية للحديد المصري في الفترة المقبلة، وقال إن استمرار الزخم العربي على منتجات القطاع سيكون كافيًا لتحقيق نفس عوائد تصدير العام الماضي، والمقدرة بنحو 2.25 مليار دولار.