«تنظيم الاتصالات» المصري يتخذ إجراءات جديدة بشأن المكالمات الترويجية

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري (NTRA) اتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية مشددة بداية من الأحد المقبل، بفصل أجهزة التليفون المحمول، التي تم رصدها بإجراء مكالمات ترويجية إزعاجية بما يخالف الضوابط التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة المصرية، اليوم الثلاثاء، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لاستمرار شكاوى المواطنين من تعرضهم لمكالمات إزعاجية وضماناً لحماية حقوق وخصوصية المستخدمين.

وأوضح أنه سبق أن أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.

وقد نتج عن تطبيق تلك القواعد اشتراك نحو مليون خط بالخدمة منذ بدء إطلاقها العام الماضي، مما أتاح للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية، وتمكينهم من حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها، بحسب البيان الذي تلقت «إرم بزنس» نسخة منه.

وطالب الجهاز كلاً من المستخدمين والشركات التي تقوم بإجراء المكالمات الترويجية، من خلال شبكات المحمول أو الشبكة الأرضية دون الاشتراك في الخدمة حتى الآن، ضرورة التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها، وسرعة الاشتراك في الخدمة، وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي، تجنباً لفصل الأجهزة المستخدمة في إجراء هذه المكالمات الإزعاجية.

وبجانب تلك الإجراءات الفنية التي سيقوم الجهاز بتنفيذها لفصل الأجهزة المستخدمة في المكالمات الإزعاجية، أكد جهاز تنظيم الاتصالات استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون أو الأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن، إذ تواجه الشركات المخالفة عقوبات بالحبس والغرامة طبقاً لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاح للمستخدمين في مصر قنوات متعددة للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية حال استقبالهم مكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو من دون تحذير مسبق.