الثلاثاء 19 أغسطس 2025 م
شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر قفزة مفاجئة في الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف «آيفون»، بنسب تراوحت، بين 38% وأكثر من 50%، الأمر الذي أثار مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار قد يُربك السوق المحلية.
بحسب أحدث تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية حول الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 115.83 مليون مشترك، وهو ما يعادل 105.57% من عدد السكان، ما يعكس اتساع قاعدة استخدام الهواتف المحمولة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قال رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية في مصر، محمد طلعت، في تصريحات لـ«إرم بزنس» إن الرسوم المستحقة على هواتف آيفون قفزت بنسب كبيرة، مثل:
أعرب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية عن دهشته من القرار المفاجئ، معتبراً أن هذا الزيادة غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الهواتف أصلاً.
حذّر طلعت من أن التفاوت الكبير في الأسعار قد يشجع على زيادة عمليات التهريب عبر الحدود، مشيراً إلى أن القرار استهدف هواتف «أيفون» فقط دون غيرها من الماركات.
عن تأثير هذه الزيادة على السوق المحلي، يرى رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أن المستهلكين سيتجهون إلى الخيارات الأرخص بعد الزيادة الأخيرة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات عالية الجودة مثل هواتف «آيفون».
أشار إلى أن هذه الزيادة قد تفتح الباب أمام تهريب الهواتف عبر الحدود، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين أسعار السوق المحلي والأسواق الخارجية.
لفت طلعت إلى أن فرض زيادة جمركية على «الآيفون» فقط، دون غيره من الهواتف، قد يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، حيث ستصبح تكلفة الأجهزة أعلى بكثير مما كانت عليه سابقاً.
أكد أن أسعار الهواتف مرتفعة بالفعل، وأن الزيادة الأخيرة على هواتف «آيفون» غير مبررة، إذ إن الأجهزة المتوافرة في السوق شهدت ارتفاعات سابقة، ليأتي هذا القرار ويضاعف العبء على المواطنين.
كشف طلعت أنه عقد محادثات سابقة مع مسؤولي الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واقترح خلالها تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف.
أوضح أن مقترحه كان يركز على تخفيض الرسوم على الموديلات القديمة بعد طرح إصدارات جديدة، لكنه فوجئ بصدور قرار معاكس تماماً بزيادة الرسوم، معرباً عن أمله في أن تعيد الجهات المسؤولة النظر فيه، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المستهلكين.
لتقييد عمليات التهريب وتنظيم السوق، أطلقت الحكومة المصرية مطلع العام الجاري منظومة إلكترونية عبر تطبيق «تليفوني»، تتيح للمواطن تسجيل هاتفه المستورد وسداد الرسوم إلكترونياً.
بموجب هذه المنظومة، يحق لكل مواطن إدخال هاتف شخصي واحد معفى من الجمارك، بينما تُطبق الرسوم الكاملة على أي جهاز إضافي، كما تُلزم المنظومة بتسجيل الهواتف القادمة من الخارج خلال ثلاثة أشهر من دخولها، وإلا يُحجب عملها على الشبكات.
رغم الانتشار الواسع لهواتف «آيفون» في مصر منذ دخوله رسمياً عبر وكلاء معتمدين بنهاية العقد الأول من الألفية، لا توجد إحصاءات حكومية مُعلنة بعدد الأجهزة العاملة، لكن المؤكد أن قاعدة مستخدميه تتركّز في الشرائح الاجتماعية العليا وفوق المتوسطة.
