مسؤول مصري يكشف لـ«إرم بزنس» تأثير تطبيق التقييم الآلي بالجمارك

أسهمت منظومة التقييم الآلي، التي تم تطبيقها بشكل تجريبي خلال العام الجاري في عدد من المنافذ الجمركية المصرية، في رفع الإيرادات الجمركية للبلاد بنسبة تراوحت بين 5 و7% من المنافذ نفسها، نتيجة تقليل محاولات التلاعب أو التقليل في القيم، بحسب رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي.

وقال أموي في تصريحات لـ«إرم بزنس» إن منظومة التقييم الآلي، التي تأتي ضمن خطة أوسع لتعميمها تدريجياً على كافة المنافذ، تمثل تحولاً كبيراً في أسلوب تقييم البضائع المستوردة، وتحديداً في مواجهة تحديات تضارب الأسعار بين المستوردين والجمارك.

 وأضاف أنها منظومة إلكترونية ذكية تعتمد على قاعدة بيانات مركزية تحتوي على متوسطات الأسعار العالمية والمحلية للبضائع المستوردة، وتقوم بتحليل الفواتير والمستندات المقدمة من المستوردين بشكل آلي، دون تدخل بشري مباشر، لتحديد القيمة الجمركية المرجعية لكل صنف.

واشار إلى أن أهداف المنظومة، هو الحد من النزاعات الجمركية فالمنظومة تعالج التفاوت الكبير الذي كان يحدث بين الفواتير المقدمة من الشركات والتقييم الجمركي، والذي كان يؤدي إلى تأخيرات وتسويات طويلة.

 تسريع الإفراج الجمركي

وأكد أنها تعمل كذلك على رفع معدلات الشفافية، عبر إزالة العامل البشري من عملية التقييم الأولي، بجانب التسريع في الإفراج الجمركي من خلال تقليص الوقت اللازم لتحديد قيمة الرسوم الجمركية، وهو ما ينعكس على سرعة الإفراج عن البضائع.

ولفت أموي إلى أن منظومة التقييم الآلي تعمل على مكافحة التلاعب بالفواتير، لأنها تقارن الأسعار المقدمة بالأسعار المرجعية الموثقة عالمياً ومحلياً.

وأشار إلى أن من أبرز النتائج المبدئية للمنظومة، أنها خفضت نسبة النزاعات السعرية في المنافذ التي طبقت فيها المنظومة بنسبة 42% خلال أول 3 أشهر من التشغيل التجريبي.

وأكد تحسن مدة الإفراج الجمركي، بجانب ارتفاع نسبة التوافق بين أسعار الفواتير والأسعار المقبولة جمركياً من 58% إلى 83% بعد تطبيق النظام.

وأكد أن من أهم العوامل التي تدعم المنظومة، أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي، وتقلل تدخل العنصر البشري الذي كان يُشكل مصدراً للجدل، وكذا تكاملها مع منظومة «نافذة» يسهل التتبع اللحظي للعمليات.

ولفت إلى أن مصلحة الجمارك تستهدف ربط النظام بشكل أوسع مع قواعد بيانات دولية، وتوسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

 تطوير الجمارك

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أهمية الاستمرار في متابعة جهود تطوير المنظومة الجمركية في مصر، مشدداً على أن ذلك يأتي ضمن إطار رؤية شاملة ومتكاملة للإصلاح الجمركي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتسهيل حركة التجارة.

 وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإجراءات الجمركية، موضحاً أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الشحنات قبل وصولها إلى الموانئ المصرية، حيث تتيح للمستوردين والجهات المعنية إعداد وتجهيز مستندات الإفراج الجمركي بشكل إلكتروني مسبق، ما يسهم في تقليص زمن الإجراءات ورفع مستويات الشفافية.

 وأوضح رئيس الوزراء أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك، تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، عبر إدخال تقنيات حديثة وتطبيقات رقمية مثل «نافذة» ومنظومة التقييم الآلي، وذلك من أجل تحقيق أعلى درجات الانضباط والدقة في التقدير الجمركي وتبسيط الدورة المستندية.

 كما شدد على أن تيسير الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال يأتي على رأس أولويات الحكومة، لما لذلك من تأثير مباشر على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.