تباطؤ تدهور ظروف الأعمال في مصر.. هل يتحسن القطاع الخاص خلال يوليو؟

تدهورت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الخامس على التوالي خلال يوليو 2025، ولكن بوتيرة أقل حدة ليرتفع مؤشر مديري المشتريات قرب المستوى المحايد 50 نقطة، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الثلاثاء.

أشار التقرير إلى أن الشركات أفادت بانكماشات أقل حدة في كل من النشاط والطلبات الجديدة.

منذ أيام، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

مؤشر مديري المشتريات

حسب البيانات ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر ليصل إلى مستويات 49.5 نقطة في يوليو الماضي، مقابل 48.8 نقطة في يونيو السابق له، لكنه ما زال أقل من المستوى المحايد «50 نقطة»؛ ما يشير إلى تراجع طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتسارعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو، لكنها ظلت أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد، حيث سلطت الشركات الضوء على ارتفاع أسعار عدد قليل من السلع الرئيسة، ورغم ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، فإن معدل الزيادة ظل هامشياً.

كما ذكر التقرير أن العديد من الشركات قلصت أنشطتها بسبب ضعف الطلب من العملاء ونقص الطلبات الجديدة.

وأخيراً، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الجاري 2025-2026، بينما رفعها بشكل طفيف للسنة المالية الماضية 2024-2025.

التوظيف

لفت التقرير إلى أن الشركات زادت أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر الماضي، في حين تراجعت حدة التخفيضات في المشتريات.

وأرجعت الشركات المشاركة خلق فرص العمل جزئياً إلى تحسن طفيف في الطلب، وما صاحبه من ضغط على الطاقة التشغيلية للشركات. 

أسباب للتفاؤل 

قال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس أند بي غلوبال» إنه رغم أن مؤشر مديري المشتريات في مصر ظل أقل من 50 نقطة في شهر يوليو؛ ما يشير إلى تدهور ظروف الأعمال، إلا أن البيانات قدمت بعض الأسباب للتفاؤل؛ حيث أفادت شركات عدة بحصولها على أعمال جديدة؛ ما ساعد على تخفيف معدل التراجع في المبيعات.

كما اكتسبت الشركات الثقة التي مكنتها من تعيين موظفين جدد؛ ما أدى إلى زيادة معدل التوظيف للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، وإن كانت زيادة ضئيلة. 

حسب البيانات، ظلت توقعات النشاط المستقبلي عند مستوى منخفض حيث استمرت الشركات في التعبير عن مخاوفها بشأن قوة الطلب وحالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد ككل. 

وقد تحسن معدل التفاؤل بشكل طفيف عن مستواه القياسي الأدنى المسجل في شهر يونيو.

كذلك يستمر الجنيه المصري في ارتفاعه أمام الدولار الأميركي في البنوك المحلية ليتداول قرب 48.5 جنيه وسط ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 82.7%، حيث سجلت نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2024 ـ 2025.