اﻷثنين 4 أغسطس 2025 م
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في 2 يوليو.
وكانت تعديلات القانون أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري بسبب آلية تنفيذ قرارات الإخلاء، وسط تعهدات حكومية بإتاحة بدائل مناسبة وحلول للمستأجرين.
وينص القانون على تحديد فترة انتقالية تبدأ من تاريخ العمل به وتنتهي بعد 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبانتهاء هذه المدد، تُلغى جميع قوانين الإيجار القديم، وتخضع العلاقة التعاقدية بين الطرفين لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادتهما.
نص القانون على زيادات فورية للقيمة الإيجارية بهدف تقريب القيمة الحقيقية للعقار، شملت، المناطق المتميزة، 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهاً.
يتضمن القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، استنادًا إلى معايير محددة، أهمها، الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق والخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
استحدث القانون حالات تجيز للمالك طلب إخلاء الوحدة، أبرزها، إذا ظل المكان مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وإذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
في المقابل، يمنح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة تطرحها الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء العقار المستأجر.
من جانبه، قال خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي المستأجرين الأصليين الذين تجاوزوا سن الـ60 عاماً في عام 2017 بلغ مليوناً و600 ألف و409 مستأجرين.
وأوضح أن محافظة القاهرة جاءت في الصدارة بنحو 176 ألف حالة، تليها الدقهلية بـ111 ألف حالة، ثم الإسكندرية والجيزة، وأن هذا الحصر يستند إلى معايير دولية لتحديد المستأجر الأصلي والأجيال التالية.
