تأجيل صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه يعتزم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المالي لمصر، والبالغ حجمه 8 مليارات دولار، وذلك في خريف 2025، في خطوة تهدف إلى منح الحكومة المصرية مزيداً من الوقت لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية الأساسية المرتبطة بالبرنامج.

وفي إفادة صحفية دورية أوردتها وكالة رويترز، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، إن خبراء المؤسسة الدولية يعملون مع السلطات المصرية لوضع اللمسات النهائية على السياسات الاقتصادية المطلوبة، مع التركيز بشكل خاص على ملفات إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد.

ويعني قرار الدمج، الذي كانت رويترز أول من كشف عنه الثلاثاء الماضي، تأجيل صرف دفعة جديدة من القرض لمدة تصل إلى ستة أشهر، إذ كان يُتوقع صرف المخصصات المالية بعد كل مراجعة على حدة.

وأوضحت كوزاك أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد قيمة الدفعة التي قد يتم صرفها عند الانتهاء من المراجعتين المجمعتين، مشيرة إلى أن تقييم الأداء الحالي جارٍ وسيُستكمل في الخريف.

 تقليص ملكية الدولة

وأضافت المتحدثة أن مصر أحرزت تقدماً في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، لكنها بحاجة إلى تعميق هذه الإصلاحات، خصوصاً فيما يتعلق بتقليص ملكية الدولة للقطاعات الاقتصادية، وهو بند محوري في الاتفاق المبرم مع الصندوق.

ويُعد قرار دمج المراجعتين مؤشراً على مرونة نسبية من قبل الصندوق تجاه القاهرة، في ضوء التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، وعلى رأسها ضغوط الديون، وتداعيات تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكلفة المعيشة.

ووقع صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع مصر في ديسمبر 2022 لتقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم توسيعه لاحقاً ليصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن خفض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار الخاص.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي، أكد في وقت سابق أن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي جارية حالياً، ولا تشهد أي ضغوط من الصندوق لرفع أسعار المحروقات.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن قرار رفع الدعم يتم عبر تفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى سعي الحكومة لتقليص الدعم المقدم للمواد البترولية بشكل تدريجي، مع التركيز على تخصيص هذا الدعم للفئات الأكثر حاجة، ضمن خطة إصلاح اقتصادي شاملة.

 الإصلاح الاقتصادي

قال الفقي، إن صندوق النقد الدولي لا يسعى للصراعات مع الدول، بل يعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من دون التسبب في أزمات اجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية هي من وضعت البرنامج، بينما يسهم الصندوق في سد فجوة التمويل، موضحاً أن مصر تسهم بحصة تزيد على 4 مليارات دولار في صندوق النقد الدولي.

كما لفت إلى حصول مصر على 3.2 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار ضمن البرنامج، ويبقى 4.8 مليار دولار سيتم صرفها عبر 4 شرائح.

وشدد على أن هذه المراجعات تشكل جزءاً من التزامات مصر تجاه الصندوق، على أن تشمل المرحلة القادمة مزيداً من التمويل للإصلاحات الاقتصادية.