قوة بيانات الوظائف تلجم الفيدرالي رغم ضبابية الرسوم الجمركية

واصلت بيانات الوظائف الأميركية القوية لجم توقعات خفض أسعار الفائدة، إذ أظهرت أرقام مفاجئة لشهر يونيو صمود سوق العمل، ما يدعم موقف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بفعل السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، خلال مؤتمر في ألمانيا لرويترز: «التكيف الاقتصادي مع الرسوم الجمركية وغيرها من السياسات الأميركية قد يستغرق عاماً أو أكثر، ولن يكون الأمر مجرد تحرك بسيط للأسعار كما تشير النماذج الاقتصادية التقليدية».

وأضاف: «إذا كنت محقاً، فإن الاقتصاد الأميركي قد يشهد فترة مطولة من ارتفاع التضخم، ما يستدعي من الاحتياطي الفيدرالي التحلي بالصبر قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة»، مؤكداً أن البنك «يحتاج إلى وضوح أكبر» بشأن اتجاهات التضخم والنمو وسوق العمل قبل تعديل السياسة النقدية.

بيانات توظيف قوية تؤجل خفض الفائدة

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية يوم الخميس أن الاقتصاد أضاف 147 ألف وظيفة غير زراعية في يونيو، متجاوزاً التوقعات، بينما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%، ما يعكس متانة الاقتصاد رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية المرتقبة.

ورغم مطالبة ترامب بتخفيضات فورية للفائدة، يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن المخاطر التضخمية لا تزال مرتفعة ولا تستدعي خفض الفائدة في الوقت الحالي ما دام أن سوق العمل لا تظهر إشارات واضحة على التباطؤ.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيظهر على الأرجح خلال الصيف.

ويرى بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، مثل كريستوفر والر وميشيل بومان، أن خفض الفائدة السريع كان ضرورياً لتجنب تراجع سوق العمل، لكن البيانات الجديدة تعزز من موقف التريث.

وقالت سيما شاه، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «برينسيبال لإدارة الأصول»: «البيانات الحالية، التي أظهرت خلق وظائف بأعلى من المتوقع وتراجع معدلات البطالة وانخفاض طلبات إعانات البطالة، تنفي الحاجة لأي خفض فوري للفائدة، ولا يوجد أي مبرر للاستعجال». وأضافت أنها تتوقع أول خفض للفائدة في نهاية 2025. وبحسب بوستيك، فإن هناك حاجة إلى خفض واحد فقط للفائدة هذا العام، بينما تشير توقعات البنك الأخيرة إلى احتمال خفضين.

ترامب يهاجم باول مجدداً

يواصل ترامب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالباً باستقالته، مشيراً إلى أن انخفاض التضخم الأخير يبرر خفض الفائدة بقوة. كما أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن الأرقام الأخيرة إيجابية، مؤكداً أن الرسوم الجمركية لم تتسبب بعد في ارتفاع التضخم.

وقال بيسنت: «إذا أراد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ارتكاب خطأ بعدم خفض الفائدة الآن، فهذه مسؤوليتهم»، محذراً من أن تأجيل الخفض قد يدفع لاحقاً نحو خفض أكبر.

وتُظهر تعاملات العقود الآجلة للأسواق المالية أن المستثمرين يتوقعون الآن خفضاً للفائدة في سبتمبر، مع إجمالي خفضين فقط هذا العام مقارنة بثلاثة سابقاً.

مؤشرات على تباطؤ سوق العمل

ورغم قوة أرقام التوظيف، لا تزال البيانات تعكس تباطؤاً تدريجياً في سوق العمل. فقد ارتفعت الأجور بنسبة 3.7% في يونيو، وهو مستوى يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2%، كما انخفض التوظيف في قطاع الصناعة بمقدار 7 آلاف وظيفة، وتراجع التوظيف في القطاع العام الفيدرالي.

وأشارت البيانات إلى أن انخفاض الهجرة والسياسات التقييدية تؤثر في تركيبة سوق العمل، مع استمرار انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.3% في يونيو.

ووفقاً لكاثي بوستجانسيك، كبيرة الاقتصاديين في «نايشن وايد»، فإن تراجع المشاركة في سوق العمل قد يكون بسبب إحباط الباحثين عن عمل أو انخفاض أعداد المهاجرين.

وتوقعت بوستجانسيك خفضاً بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام لدعم الاقتصاد المتباطئ، رغم توقعاتها بارتفاع مؤقت في الأسعار بفعل الرسوم الجمركية.

وأظهر تقرير منفصل لمعهد إدارة التوريدات (ISM) يوم الخميس تحسن قطاع الخدمات في يونيو، لكنه كشف عن تراجع في التوظيف داخل القطاع مع تردد الشركات في التوسع بالتوظيف، ما يعكس تأثير الضبابية السياسية في قرارات الأعمال.