الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف أعلى من المتوقع في يونيو

أظهرت بيانات رسمية أن سوق العمل الأميركي استمر في إظهار قوة خلال شهر يونيو، حيث سجل معدل البطالة تراجعاً مفاجئاً إلى 4.1%، ما يعكس استمرار استقرار سوق التوظيف، في وقت يتوقع فيه محللون أن هذا الأداء قد يدفع "الاحتياطي الفيدرالي" لتأجيل استئناف دورة خفض أسعار الفائدة حتى شهر سبتمبر المقبل.

ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الخميس، أضاف الاقتصاد 147 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال يونيو، فيما تم تعديل بيانات شهر مايو صعوداً إلى 144 ألف وظيفة بدلاً من 139 ألفاً في القراءة الأولية.

وكانت توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم تشير إلى إضافة نحو 110 آلاف وظيفة فقط، وسط تقديرات تراوحت بين 50 ألفًا و160 ألف وظيفة جديدة. وتم تقديم موعد نشر التقرير بسبب عطلة عيد الاستقلال الأميركي التي تصادف يوم الجمعة.

 

تباطؤ وتيرة النمو رغم المفاجأة الإيجابية

ورغم أن بيانات التوظيف فاقت التوقعات، إلا أن وتيرة نمو الوظائف أظهرت علامات تباطؤ، مما يعكس حالة من الاعتدال في سوق العمل. لكن عمليات التسريح لا تزال محدودة، حيث يواصل أصحاب العمل الحفاظ على العمالة بعد الصعوبات التي واجهوها في التوظيف خلال وبعد جائحة "كوفيد-19".

تأثير السياسات الاقتصادية على ثقة السوق

ويشير اقتصاديون إلى أن تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سياسات توصف بأنها معيقة للنمو، مثل فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات، وترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، وتقليص الإنفاق الحكومي، غيّر من المزاج العام تجاه الاقتصاد. وكانت ثقة الشركات والمستهلكين قد قفزت عقب فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، بدعم من وعود خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، لكنها تراجعت سريعًا بعد نحو شهرين.

البطالة تتراجع خلافًا للتوقعات

انخفض معدل البطالة من 4.2% في مايو إلى 4.1% في يونيو، بينما كانت التقديرات تشير إلى احتمال ارتفاعه إلى 4.3%.

ورغم التماسك النسبي في أرقام التوظيف، تشير عدة مؤشرات مثل طلبات إعانة البطالة وعدد المستفيدين منها إلى بداية حالة من الضعف في سوق العمل، بعد فترة من الأداء القوي الذي ساعد الاقتصاد على تفادي الركود رغم دورة التشديد النقدي التي أطلقها "الاحتياطي الفيدرالي" لكبح التضخم المرتفع.

التوقعات: خفض الفائدة قد يتأجل إلى سبتمبر
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يرتفع معدل البطالة خلال النصف الثاني من العام، ما قد يدفع "الاحتياطي الفيدرالي" إلى استئناف سياسة خفض الفائدة بحلول سبتمبر المقبل.

وكان "الاحتياطي الفيدرالي" قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو المستوى الثابت منذ ديسمبر الماضي. وأكد رئيس الفيدرالي "جيروم باول" الثلاثاء أن المؤسسة ستواصل "الانتظار وجمع المزيد من البيانات" لتقييم تأثير سياسة التشديد النقدي على الاقتصاد.