الخميس 3 يوليو 2025 م
أسرع ارتفاع في أسعار الإنتاج خلال عام
واصلت الطلبات الجديدة في القطاع الخاص بدولة الكويت ارتفاعها بوتيرة ملحوظة في نهاية الربع الثاني من العام؛ ما أدى إلى زيادة قياسية في التوظيف حيث حاولت الشركات مواكبة ضغوط العمل، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الخميس.
حسب البيانات، تراجع مؤشر مديري المشتريات في الكويت إلى مستويات 53.1 نقطة في يونيو الماضي، من 53.9 في مايو، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر.
ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن شهري قوي في ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت، وقد شهدت ظروف التشغيل تحسناً لعشرة أشهر متتالية.
سجلت الشركات في الكويت زيادات ملحوظة من جديد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يونيو، رغم تباطؤ معدلات التوسع في كلتا الحالتين.
وشهد إجمالي الأعمال الجديدة دعماً بفضل ارتفاع قياسي في طلبات التصدير الجديدة.
«كانت الزيادات المستمرة في أعباء العمل وزيادة الثقة بشأن العام المقبل بمثابة أخبار جيدة لسوق العمل الكويتي، حيث تتطلع الشركات إلى تعيين موظفين إضافيين لمواكبة الطلبات.
ومع ذلك، فإن الارتفاع القياسي في التوظيف خلال شهر يونيو لم يكن كافياً لمنع تراكم إضافي في الأعمال غير المنجزة؛ ما يشير إلى أن تعزيز الطاقة الإنتاجية قد يكون ضرورياً في الأشهر المقبلة»، بحسب مدير الاقتصاد في «إس أند بي غلوبال» أندرو هاركر.
وقال التقرير، إن الزيادة الأخيرة في أعداد القوى العاملة هي الأكبر منذ بدء الدراسة في سبتمبر 2018 وإن كانت متواضعة بشكل عام، ونتيجة لهذا التوسع في التوظيف، ارتفعت تكاليف التوظيف أيضاً بأسرع وتيرة على الإطلاق.
وفي الوقت نفسه، تسارع معدل نمو نشاط الشراء بشكل حاد وكان الأسرع منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. وكانت هذه هي الحال أيضاً بالنسبة لمخزون المشتريات.
ورغم هذه الجهود المتضافرة للسيطرة على أعباء العمل وتلبية طلبات العملاء في الوقت المناسب، ازداد حجم الأعمال المتراكمة للشهر التاسع على التوالي في شهر يونيو، تسارع معدل التراكم لأعلى مستوى له منذ عام.
رجح التقرير أن تساعد تخفيضات الأسعار وتحسين استراتيجيات التسويق على تحقيق المزيد من الزيادات بنشاط الأعمال غير المنتجة للنفط خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
تحسنت ثقة الشركات للشهر الثاني على التوالي، وكانت الأعلى منذ شهر مايو 2024.
وقال هاركر، إن النصف الأول من العام الحالي كان ناجحاً بالنسبة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت، مشيراً إلى أن الشركات تدخل النصف الثاني في وضع جيد؛ ما يمكّنها مِن تحقيق التوسع.
