أعلنت الحكومة المصرية طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص لصالح «بيت التمويل الكويتي»، وفقاً لبيان من وزارة المالية، اليوم الأربعاء.
وجاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية خلال العام المالي 2024-2025 بكوبون سنوي بقيمة 7.875% لأجل 3 سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين.
وقام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل في هذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
وفي وقت سابق من يونيو، قالت الجريدة الرسمية في مصر إن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها في محافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومتراً لوزارة المالية؛ لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وأوضحت الوزارة أن الطرح جاء رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على جميع الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
ولفتت الوزارة إلى أن الإصدار يؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضاً.
ويأتي هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار، كما يأتي الإصدار أيضاً ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
وأكدت وزارة المالية، التزامها بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالي، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.