الثلاثاء 13 مايو 2025 م
أكد وزير المالية المصري أن الحكومة تركز على ثلاث أولويات رئيسية في السياسات المالية، تشمل دعم النشاط الاقتصادي، وخفض المديونية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، من خلال حزم واسعة من التيسيرات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو.
وأضاف «نعمل على أدوات تمويلية جديدة في إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي، ونستهدف خفضه خلال العام المالي الحالي بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار».
قال الوزير، أحمد كجوك، في المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوزارة بدأت تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك في مسار محفز للاستثمار، موضحاً أنها تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج في مصر.
وأضاف «نتوقع نتائج طموحة جداً لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتاً إلى أننا حققنا أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام 2005 بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أي أعباء جديدة».
وأشار، إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية، مؤكداً أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.
أكد الوزير أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخراً على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%
وأشار كجوك، إلى أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحاً أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
