الجمعة 6 يونيو 2025 ص
واصل صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعه خلال مايو الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، أعلى حاجز 48.5 مليار دولار، مع استمرار انخفاض سعر صرف الدولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، وصول صافي الاحتياطيات الدولية في مايو إلى 48.52 مليار دولار بارتفاع 381 مليون دولار.
وتعد الوظيفة الرئيسة للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرّة للعملة الصعبة.
وكان صندوق النقد الدولي، وافق مارس الماضي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
ومؤخراً أكد صندوق النقد الدولي في ضوء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الجمركية.
زار فريق من صندوق النقد الدولي مصر، من السادس حتى الـ18 من مايو الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقّع في مارس 2024.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار: «من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024 ـ 2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام».
ويُسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
